تحذير ثم بشرى!
الأسبوع الماضي نشر الدكتور مصطفى مدبولي مقالا تضمن تحذيرا واضحا من تزايد عبء الديون الخارجية علينا لدرجة كبيرة تستحق وقفة، وهذا الأسبوع فاجأنا رئيس الحكومة ببشرى سارة تتعلق بالديون لم يفصح عن تفاصيلها، وإنما اكتفى بعنوانها، وهو تغيير نسب الديون إلى مستوى لم تبلغه منذ نصف قرن مضى..
أما التفاصيل فقد أرجأ إعلانها بعد مرور أيام قليلة.. وقد آثار ذلك فضولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن بادر البعض باستبعاد بيع أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات سياحية وعقارية عليها.
والمعروف أن أهم نسب للديون، سواء المحلية أو الخارجية، هو نسبة تلك الديون إلى الناتج المحلي التي تبين قدرة الاقتصاد على تغطية أعباء هذه الديون.. وبالطبع تحسن تلك النسبة مرهون بزيادة كبيرة في الناتج المحلي تفوق الزيادة في مقدار الديون، أو انخفاض في الديون بسداد كمية من الفوائد والأقساط الخاصة بها.
وبالنسبة للديون الخارجية، هناك نسبة أخرى مهمة ويتم بها قياس أعبائها، وهى نسبة تلك الديون إلى الصادرات.. فكلما زادت هذه النسبة فإن هذا يعنى زيادة عبء هذه الديون والعكس صحيح.. وبالنسبة لنا فإن قيمة ديوننا الخارجية تقارب أربعة أمثال قيمة صادراتنا السنوية.
على كل حال، فلننتظر أياما لنعرف حقيقة ما بشرنا به الدكتور مصطفى هذا الأسبوع بعد أن أكد قلقنا من زيادة ديوننا الخارجية والمحلية الأسبوع الماضى. وعند كل حادث حديث..
وكل ما ترجوه أن ننجح في تخفيف أعباء ديوننا خاصة الخارجية لأنها كما حذر الدكتور مصطفى مدبولي قد صارت مزعجة، لأننا نقترض الآن لنسدد ديوننا القديمة، ولابد من تغيير ذلك بزيادة إنتاجنا الصناعي والزراعي.
