وزير الصحة: الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم، مع ممثلي احدى الشركات لتوسيع آفاق التعاون المشترك وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الوزير أهمية تعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية نحو التنمية المستدامة، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين.
زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتوسيع الخدمات، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحسين جودة الرعاية وفق المعايير العالمية.
كما تناول الاجتماع الاستفادة من خبرات الجانب الإيطالي في رعاية الأم والطفل، ودمجها في المنظومة الصحية الوطنية لدعم صحة الأسرة، إلى جانب بناء قدرات الكوادر الطبية من خلال تبادل الخبرات والتدريب، لمواكبة التطورات العالمية.
واستعرض اللقاء فرص جذب الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الصحية، ودمج التقنيات الذكية، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات.
فيما شارك الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، في أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى، لتعزيز الاستثمار في الصحة العالمية من خلال آليات التمويل الإسلامي، والتي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين 15 ديسمبر، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار في المؤسسات الصحية والمالية والتنموية الإقليمية والدولية.
وعقدت المائدة المستديرة بدعوة وبتنظيم مشترك من منظمة الصحة العالمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه تمويل القطاع الصحي عالميًا، وتراجع المساعدات التنموية التقليدية، والحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.
وتناولت المائدة المستديرة سبل الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي، مثل الصكوك والزكاة والوقف والصدقات والتكافل، لدعم الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز صمود النظم الصحية، إلى جانب بحث فرص دمج هذه الآليات في أطر التمويل التنموي القائمة، وجذب الاستثمارات للقطاع الصحي.
وشهد الاجتماع عرض عدد من التجارب الدولية ونماذج الشراكات من دول منظمة التعاون الإسلامي والدول الإفريقية، مع بحث فرص توسيع التعاون الإقليمي والدولي، والاستفادة من المنصات المشتركة الداعمة للاستثمار الصحي.