ربة منزل تلاحق زوجها بـ 5 دعاوى حبس بعد عودته لزوجته الأولى دون علمها في أكتوبر
لاحقت زوجة زوجها بـ٥ دعاوى حبس لتهربه من سداد متجمد نفقات بلغ ٢٥٠ ألف جنيه بمحكمة الأسرة في أكتوبر. وأكدت الزوجة في أمام قاضي الأسرة: أن زوجها عاد إلى زوجته القديمة بعد أن ردها له دون علمها، ورفض أي حلول ودية لحل الخلافات، وتركها تعيش في عذاب بعدما عجزت عن توفير نفقات التعليم والعلاج والمرافق، رغم أنه ميسور الحال.
وأوضحت الزوجة، أنها علمت ذلك بعدما ترك المنزل فجأة دون مقدمات، وقطع عنها وعن طفليه النفقة، وفي الوقت الذي حاول فيه إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، مشيرة إلى أنها تصدت لعنفه ورفضت الابتزاز.
وتوجهت لقسم الشرطة وقدمت ضده عدة بلاغات لإثبات تهديده لها، ووافقت هذه البلاغات في الدعوة التي تقدمت به لمحكمة الأسرة.
الإجراءات التي تقوم بها الزوجة لزيادة مبالغ النفقة
القانون راعي تقدير النفقة وفق حال المنفق عليه وسعة المنفق، ولما كانت الأحوال الخاصة بالمنفق عليه والقائم بالإنفاق متغيرة ويطرأ عليها اليسر والعسر، فلقد قررت الفقرة لأنه على الرغم من صدور حكم مقدر لمبلغ معين للنفقة إلا أنه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعًا لتغير الأحوال.
- من شروط تغير النفقة بالزيادة هو تغير حال القائم بالإنفاق باليسر وزادت احتياجات المنفق عليه فيتم الحكم بذلك، وإذا تغير حال القائم بالإنفاق بالعسر فإنه يتم إنقاص النفقة المقررة.
لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضى سنة من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا فى الظروف الاستثنائية التى تقدرها المحكمة.
وضعت الفقرة قيد زمنى على حق المطالبة بزيادة النفقة أو إنقاصها، فلقد قررت عدم قبول سماع دعوى الزيادة أو إنقاص النفقة المقررة بحكم قضائي قبل مضي سنة كاملة.
إذا أقيمت الدعوى قبل مرور سنة فإنها تكون غير مقبولة لأن تخالف الميعاد القانونى، فلا يصح إقامة الدعوى إلا بعد مرور فترة السنة كاملة.
تستحق النفقة للزوجة والأولاد من تاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بها، وتعد دينًا يقدم على سائر الديون بخلاف النفقة الماضية، فتخضع إلى حكم باقى الديون.
