دول التعاون الخليجي تفرض رسوم إغراق على بطاريات السيارات الصينية والماليزية
اعتمدت اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي قرارا بفرض رسوم إغراق نهائية على واردات دول المجلس من بطاريات السيارات، وذلك عندما تكون قادمة أو مصدرة من الصين وماليزيا.
فرض رسوم إغراق على واردات بطاريات السيارات
أكد المدير العام لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون محفوظ بن ناصر الرقادي، أن هذا القرار جاء بناء على نتائج تحقيق شامل أجرته الأمانة الفنية، وهي الجهة المختصة بالتحقيق والممثلة لدول المجلس، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.
وأشار الرقادي إلى أن اللجنة الوزارية اعتمدت بذلك توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة بفرض هذه الرسوم النهائية، وشمل القرار تحديدا بطاريات السيارات المستخدمة في بدء تشغيل محركات المكبس، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة الشكل.
ارتفاع حجم التجارة الخارجية السلعية
يأتي هذا القرار في وقت تظهر فيه بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول الخليج باستثناء التجارة البينية، حيث زاد هذا الحجم بنسبة 7.4% في العام الماضي، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الفترة من 2017 إلى 2024، ليصل إلى حوالي 1.6 تريليون دولار، وارتفع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 3.4% ليبلغ نحو 850 مليار دولار في 2024.
ارتفاع الصادرات غير النفطية
عزا المركز هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8%.
على صعيد آخر، توقع البنك الدولي نموا اقتصاديا قويا لمنطقة الخليج هذا العام، تقوده الإمارات والسعودية، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب إصلاحات مستمرة للتخفيف من مخاطر تقلب أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
كما ذكر البنك أن الخليج أحرز تقدما متوسطا في التنويع الاقتصادي خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن القطاع النفطي لا يزال يحتفظ بدوره المحوري، بينما تظل الصادرات غير النفطية متواضعة، لكنه يرى مسارا لانتقال تدريجي ومستمر نحو اقتصاد أقل اعتمادا على النفط.