أموال ساخنة.. تاني!
بدأت المراجعة الخامسة والسادسة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لاقتصادنا بعد أن دمج المراجعتين معا في مراجعة واحدة خلال شهر يونيو الماضى لاعتراضه أولا على بطء خصخصة الأصول الحكومية ومشروعات تملكها القوات المسلحة مثل وطنية وصافي، واعتراضه ثانيا على عودة الحكومة للاعتماد على الأموال الساخنة مجددا لتوفير سيولة في النقد الأجنبي.
وإذا كان لدى الحكومة مبرراتها المقبولة للبطء في بيع الشركات والأصول الحكومية والعامة مثل عدم وجود عروض مالية مناسبة لشرائها فإن الحكومة ليس لديها مبررات مقنعة للعودة للإعتماد على الأموال الساخنة خاصة بعد أن تعرضت عام 2022 لأزمة حادة في النقد الأجنبي بعد انسحاب مفاجئ للأموال الساخنة من السوق المصري، فقد كان هذا انسحابا جماعيا وفي غضون أيام خرج من السوق المصرى نحو عشرون مليار دولار، والنتيجة ظهور السوق السوداء للعملة التي تمت فيها مضاربات واسعة في الجنيه، فهبط هبوطا مريعا، وتمخض ذلك عن اندلاع غلاء وتضخم كبير عانى ومازال يعانى منه أغلب المصريين.
ولا تعد الأموال الساخنة نوعا من الاستثمار إنما هي عبء على كل اقتصاد يعتمد عليها.. وقد أعلن وزير المالية السابق أننا وعينا الدرس ولن نعتمد مجددا على الأموال الساخنة حتى لا نعرض اقتصادنا لمخاطر وخسائر هذه الأموال التى يعد ضررها أكبر من فوائدها.
وإذا كنّا لا نحبذ اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لأن روشتته باهظة ومرهقة لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة إلا أن تحذيره من الاعتماد على الأموال الساخنة في محله!