نادي الأسير الفلسطيني: 21 ألف حالة اعتقال في الضفة والقدس المحتلة بعد حرب الإبادة

حذر "نادي الأسير" الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة، والتي طالت نحو 21 ألف حالة اعتقال من الضفة بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف في غزة.

وقال في بيان: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتي تشكل امتدادا لحرب الإبادة"ـ وفق وكالة "وفا".

وأشار إلى أن الأرقام المتعلقة بعمليات الاعتقال اليومية، لا تعكس فقط تصاعد الأعداد، وإنما تصاعد مستوى الجرائم التي ترافقها، وأبرزها عمليات الإعدام الميداني التي ينتهجها جيش الاحتلال، والتي تترافق مع مساع تشريعية في دولة الاحتلال إلى سن قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

كثافة الجرائم

وفي ضوء المتابعة اليومية لحالات الاعتقال ما بعد حرب الإبادة، أكد البيان أن "كل جرائم الاحتلال الراهنة، تشكل امتدادا لنهجه القائم منذ عقود طويلة على استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا إن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات".

الانتقام الجماعي

وأضاف: "تفجير منزلي الأسيرين عبد الكريم صنوبر، وأيمن غنام فجر اليوم، ما هو إلا جزء من محاولة الاحتلال المستمرة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وعمليات المحو الممنهجة التي شكلت ولا تزال أداة مركزية لتنفيذ جريمة الانتقام الجماعي، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة".

وفي 17 نوفمبر الماضي، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري: إن "اعتراف سلطات الاحتلال باستشهاد 94 أسيرا ومعتقلا فلسطينيًا في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة حتى أغسطس 2025، ثم تسجيل أربعة آخرين بعد ذلك والإعلان عنهم ليرتفع العدد إلى 98، يشير بوضوح إلى أن العدد الحقيقي أعلى مما جرى الإعلان عنه ويتجاوز المئة، وهو عدد غير نهائي".

وأشار الزغاري إلى أن "هذا العدد يُضاف إلى الأسرى الذين أُطلقت النار عليهم قبل اعتقالهم واحتجزوا في المستشفيات الإسرائيلية حتى استشهادهم، إضافة إلى العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانيًا بعد اعتقالهم".

وأضاف: "هذه المعطيات تمثل مؤشرا جديدا وتأكيدا إضافيا على الجريمة الإسرائيلية المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

اعتقالات تحت الأرض

وفي 8 نوفمبر 2025، مشرت جريدة "ذا جارديان" البريطانية تحقيقا حصريا كشفت فيه أن "إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من غزة في سجن تحت الأرض، حيث لا يرون ضوء النهار، ويحرمون من الطعام الكافي، ويمنعون من تلقي أخبار عائلاتهم أو العالم الخارجي".

وقالت الجريدة: "من بين المعتقلين مدنيان على الأقل جرى احتجازهم لأشهر دون تهمة أو محاكمة، وهما ممرض اعتقتل بملابسه الطبية، وبائع طعام مراهق؛ حيث تك نقلهما إلى سجن راكيفيت تحت الأرض في يناير 2025، وتعرضا للضرب والعنف والتعذيب بشكل منتظم بما يتفق مع التعذيب الممنهج الذي يمارس في مراكز اعتقال إسرائيلية أخرى، قبل إطلاق التاجر المراهقي في 13 أكتوبر الماضي".

سجن "راكيفيت"

وتشير الجريدة إلى أن "سلطات الاحتلال شيدت سجن راكيفيت في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، لإيواء مجموعة من أخطر شخصيات الجريمة المنظمة في إسرائيل، لكنه أُغلق بعد بضع سنوات باعتباره غير إنساني، قبل أن يأمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بإعادته إلى الخدمة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر 2023".

حراسة شديدة داخل زنازين فردية

و"تقع زنازين السجن وساحة التمارين الصغيرة وغرفة اجتماعات المحامين تحت الأرض، لذلك يعيش النزلاء دون أي ضوء طبيعي، حيث جرى تصميم السجن في البداية لاستيعاب عدد صغير من السجناء الذين يحتاجون إلى حراسة شديدة داخل زنازين فردية، وكان يٌحتجز به 15 سجينا إسرائيليا عندما أُغلق عام 1985"، بحسب "ذا جارديان".

ورقة مساومة

يشير التحقيق: "تشير البيانات الإسرائيلية السرية إلى أن غالبية الفلسطينيين الذين أُسروا في غزة خلال الحرب كانوا مدنيين. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام ٢٠١٩ بمشروعية احتجاز جثث الفلسطينيين كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية، واتهمتها جماعات حقوقية بفعل الشيء نفسه مع المعتقلين الأحياء من غزة".