كلام عن حرية التعبير
حرية التعبير لا تمنح وإنما يحرزها الكاتب بنفسه.. هذه خبرة الكتابة في الصحف منذ منتصف الستينات من القرن الماضي.. وأنا أنتمي لمدرسة صحفية تعتقد أنه لا يوجد موضوعا محظور الكتابة عنه إلا إذا كان الحظر بأمر من النيابة، وحتى هذا الحظر يمكن للكاتب انتقاده والمطالبة بإلغائه دون أن يتعرض لمساءلة قانونية..
المهم هو كيف يتناول الكاتب ما يبغى الكتابة عنه، وهنا يحتاج الكاتب لقدر من الحصافة والذكاء والحكمة والمهارة وامتلاك ناصية الحرفة والمهنية.
وطوال عمري الصحفى المديد لم أتعرض لمساءلة قانونية وقضائية إلا مرتين فقط، رغم إنني تعرضت لغضب العديد لبعض ما كتبته، وصل ذروته في الحملة التى خضتها ضد فساد توظيف الأموال..
وكانت المرة الأولى عندما إنتقدت تعامل وزير الاقتصاد الدكتور مصطفى السعيد مع تجار العملة في البلاد، فقام بتقديم بلاغ ضدى للنيابة يتهمني فيه بنشر إقوار الذمة المالية له ولأسرته، وعندما كشفت إننى حصلت على هذا الإقرار منه شخصيا حفظت النيابة البلاغ..
أما المرة الثانية فقد كانت دعوى قضائية أقامها خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ضدى لإنني نشرت وأنا رئيس تحرير مجلة المصور تقريرا للزميل حمدى رزق، يكشف فيه خطة الإخوان لفتح مصر والسيطرة عليها، وطالب بتعويض قدره مليون جنيه، وقد خسر هذه القضية في الابتدائي والاستئناف دون الإستعانة إلا بمحامي واحد هو محامى دارالهلال.
ولا يعنى ذلك أن كل ما كتبت نشر.. فقد كانت هناك أحيانا مقالات فقدت سبيلها للنشر أو هناك عبارات وعناوين لمقالات لم ترضى الآمرين بالنشر ووافقت على عدم نشرها.. غير أن ذلك لم يؤثر على قناعتى بأن كل شىء قابل للكتابة عنه والأمر كله في يد الكاتب..
وهو وحده الذى يحافظ على أعلى قدر من حرية التعبير التى يمارسها، وما يتعذر عليه الكتابة اليوم يمكنه الكتابة عنه الغد، المهم أن يؤمن بحقه في التعبير في كل الأحوال والظروف.