مع بدء تطبيق القانون اليوم، حالات إنهاء عقد العمل

 يبدأ اليوم التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وحدد قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل، بما يحافظ على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

حظر إنهاء عقد عمل العامل المريض

وتنص المادة (173) من قانون العمل الجديد على: يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء عقد العمل

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته.

فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

حق صاحب العمل في إنهاء العقد 

كما تنص المادة (174) من قانون العمل على انه: لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لير تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

حق العامل في الحصول على شهادة خبرة

وتنص المادة (175) من قانون العمل على: يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

حقوق العامل عند انتهاء التعاقد مع صاحب العمل 

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها. 

التزام العامل برد العهدة لديه لصاحب العمل

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.