المسئولية السياسية للوزير!
بالطبع الوزير، أي وزير عندنا أو عند غيرنا، ليس مسؤلا جنائيا عن أفعال من يعملون في نطاق اختصاصات وزارته، ولا يجب محاسبته عن خطايا وجرائم من يعملون تحت رئاسته بمن فيهم المعاونين والمساعدين المباشرين.. لكن هناك ما عرف بالمسئولية السياسية للوزير..
وهذه المسئولية اخترعها العالم المتقدم استنادا إلى أن الوزير هو الذى يقر السياسات والخطط، وهو الذي يتخذ القرارات العامة في نطاق اختصاصات وزارته، وهو أيضا الذي يقر الخطط اللازمة لوزارته، وهو كذلك الذي يختار معاونيه ومساعديه والمسؤولين ممن يتولون إدارة العمل بالهيئات والقطاعات التابعة لوزارته.
وبسبب هذه المسئولية السياسية عادة يحاسب الوزراء على أخطاء لم يرتكبوها أو يشاركوا فيها.. وأحيانا يحاسب وزراء هنا وهناك أنفسهم دون إنتظار لمحاسبتهم من رئاسة الحكومة أو من البرلمان أو عموما القيادة السياسية.. بل بسبب هذه المسئولية السياسية يحاسب بعض الوزراء أنفسهم على أخطاء أو جرائم وقعت في نطاق وزارتهم فيبادرون بتقديم استقالاتهم!
لذلك محاسبة الرأي العام للوزراء عن أخطاء وخطايا لم يرتكبونها أو لم يشاركوا بشكل مباشر فيها ليس أمرا يدعو للدهشة والإستنكار.. بل هو شيئ عادى وطبيعى، بل -ونزيد هنا- وضرورى.. وعادة تكون المحاسبة في العديد من الدول عبر الإعلام والانتخابات..
فالإعلام من مهامه كشف الأخطاء وتوجيه الاتهامات وليس إصدار الأحكام القضائية، أما الانتخابات فهي فرصة لإختيار مسئولين جدد أملا في تحسن الأحوال.
