أبرزها بند الـ12 عاما، شروط الترشح لمجالس الأندية بعد صدور تعديلات قانون الرياضة

قانون الرياضة، يتساءل الكثيرون عن شروط الترشح لعضوية ورئاسة مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية، بعد صدور تعديلات قانون الرياضة التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (د)، الصادر في 20 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025.

وتضمنت المادة 21 مكرر في تعديلات قانون الرياضة شروط الترشح لعبة مجالس إدارات الهيئات الرياضية والتي نصت على:

ويتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها النظام الأساسي، الآتي:

1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء المجلس. 

وأكد مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة، أنه مع صدور تعديلات قانون الرياضة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبعد نشر اللائحة التنفيذية المبسطة للقانون والتي سيتم إرسالها لمديريات الشباب والرياضة وتعميمها على كافة الأندية، ستكون جميع الأندية التي دعت لجمعيات عمومية ملزمة بإلغائها.

وأضاف المصدر أن الأندية التي دعت للانتخابات سيتم إلغاء الدعوة للجمعيات  العمومية قبل التصديق على تعديلات القانون  وإلزامها بتوفيق الأوضاع وفقا لتعديلات القانون الجديدة. 

متى يبدأ العمل بتعديلات قانون الرياضة وموعد صدور اللائحة؟

وتشهد وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الحالية اجتماعات مكثفة لحسم الخطوة التالية، بعد نشر تعديلات قانون الرياضة في الجريدة الرسمية، حيث تشهد الاجتماعات مناقشات بين الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومستشاريه القانونيين لإصدار لائحة  تنفيذية  استرشادية للقانون.

وأكد مصدر أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال أيام وسيتم إرسالهم لمديريات الشباب والرياضة وتعميمها على الأندية الأسبوع المقبل، وستتضمن عددا من البنود الهامة التي تحدد شكل مجلس الإدارة وعدد الأعضاء وعودة إشراف الجهة الإدارية المركزية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة على انتخابات الأندية بدلا من اللجنة الأولمبية.

نص تعديلات قانون الرياضة  

المادة الأولى:
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة. وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلـى جميـع الأشـخاص الطبيعيـة أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي.

مادة (١): 
الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقً ا لأحكـام هـذا القـانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهمـا بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لهـا مباشـرة، أى نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.

ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أنديـة الـشركات أو المـصا نع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجـال الاسـتثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفـق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.

فيما أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديل قانون الرياضة، يُعد خطوة تأسيسية لمرحلة جديدة من التطوير الرياضي الحقيقي، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء الإنسان والاستثمار في طاقات الشباب.

تصديق الرئيس السيسي على تعديل قانون الرياضة 

وأشار إلى أن تعديل قانون الرياضة، جاء متوافقا مع الدستور والمواثيق الدولية، لاسيما فيما يتعلق بمحاور الاستثمار الرياضي والإصلاح المؤسسي للهيئات الرياضية.

أهمية تعديل قانون الرياضة في حل مشكلات الاستثمار 

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 جاءت لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي، وعلى رأسها معوقات الاستثمار، وغياب التواصل بين إدارات الأندية وشركاتها التابعة، ومحدودية الرقابة الحكومية على بعض الجوانب.