الحكومة قدوة للتجار!
السؤال المهم هو كيف تطالب الحكومة التجار بخفض الأسعار، لأن الدولار ينخفض ويهبط، وهى تفعل العكس، أي ترفع أسعار خدماتها وخاصة أسعار الطاقة؟! إن الحكومة، أي حكومة، هي قدوة للتجار.. يفعلون ما تفعل بالطبع ولذلك لن يخفضوا الأسعار والحكومة ترفعها.. وإذا كانت الحكومة تخفض الأسعار أو على الأقل تثبتها فإنها سيكون في مقدورها مطالبة التجار بخفض الأسعار.
وطبقا لبيانات ومعلومات جهاز التعبئة والإحصاء بأن معدل التضخم يتأثر سلبا بقرارات الحكومة رفع أسعار خدماتها للمواطنين، وليس ذلك لأن أسعار الطاقة تؤثر في أسعار العديد من السلع في مقدمتها السلع الغذائية، وإنما أيضا لأن رفع الحكومة أسعار خدماتها يغري التجار برفع أسعار كل السلع في الأسواق.
لذلك قبل أن تطلب الحكومة من التجار خفض الأسعار لانخفاض سعر الدولار عليها أولا ألا تزيد أسعار خدماتها، خاصة وأن أسعارها ارتفعت كثيرا نتيجة انخفاض الجنيه غير المسئول عنه الناس وإنما هو نتيجة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
أما إذا استمرت الحكومة في رفع أسعار خدماتها، وهو المتوقع أن يحدث بالنسبة للمنتجات البترولية في أكتوبر، فهى لن تجد من التجار آذانا مصغية أو استجابة.. سيقول لها التجار أتأمريننا بما لا تفعلين، أو بالأصح بما تفعلين عكسه.