الاحتكار معاليك!
قال أحد الوزراء إن الحكومة لا تستطيع أن تأمر التجار بخفض الأسعار الذي طالبهم به رئيس الحكومة، وإنما نستطيع أن نتحاور معهم فقط.. ونحن عموم المصريين نعرف ذلك، ونعرف أن التسعيرة الجبرية ألغيت منذ عقود، ولكن مع ذلك فإن الحكومة عليها واجب إلزام التجار والمنتجين والمستوردين بآليات السوق المتمثّلة في العرض والطلب، وملزمة أيضا بمحاربة الاحتكار في الأسواق.
والاحتكار يا معإلي الوزير أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار بعد انخفاض الجنيه الذى حدث بمعدلات كبيرة منذ عام 2022.. وهذا الاحتكار هو سبب عدم التزام التجار بآليات العرض والطلب.. فنحن لدينا الأسعار تتحرك في اتجاه واحد فقط هو اتجاه الصعود، أما الهبوط عندما يزيد العرض أو تنخفض الأسعار العالمية فهذا أمر نادر الحدوث لدينا في أسواقنا.
نعم، نحن نعرف يا معالي الوزير، وكل معالي الوزراء، أن لدينا جهاز لحماية المنافسة ومواجهة الاحتكار ولكنه مع ذلك ورغم ما يبذله من جهد مازال الطابع الغالب على أسواقنا هو طابع احتكاري للأسف الشديد..
ولذلك نحتاج لجهد آخر إضافي من قبل الحكومة لمواجهة الإحتكار.. ويبدأ هذا الجهد برصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق، وتوجيه تحذيرات صارمة لأصحابها والمتورطين فيها.
إذن معالي الوزير يمكن للحكومة أن تفعل أمورا أخري غير الحوار مع التجار، وهذه الأمور هي واجب علي الحكومة الذى إلتزمت به في برنامجها حينما التزمت بتخفيض معدل التضخم في البلاد.