قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية حظر الحجز على الأموال المودعة بـ صندوق توفير البريد بعد وفاة صاحب الحساب.