23 مليون دولار .. الناطق باسم لجنة الانتخابات الفلسطينية يكشف التكلفة
أعلن الناطق باسم لجنة الانتخابات الفلسطينية، أن مراحل العملية الانتخابية تسير دون أي مشاكل، وأن هذا الشهر سيشهد فتح باب ترشح القوائم.
السجل الانتخابي
وقال فريد طعم الله، في مقابلة صحفية: "انتهت مرحلة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي، وقد تلقينا خلال تلك المرحلة المهمة من مراحل العملية الانتخابية 176 طلباً معظمها طلبات تصحيح بيانات شخصية أكثر منها اعتراضات".
23 مليون دولار
وأشار إلى أن تكلفة الانتخابات تبلغ 23 مليون دولار يشمل ذلك المحطات الانتخابية الثلاث (التشريعية 22 مايو والرئاسية 31 يوليو واستكمال المجلس الوطني 31 أغسطس.
واعتبر أن التسجيل الكبير من المواطنين بنسبة 90 % يعطي مؤشرات واضحة على مشاركة واسعة يوم الاقتراع.
وبين أن هؤلاء سينتخبون في 1090 مركز اقتراع منتشرة في كل المناطق الفلسطينية عدا مدينة القدس.
حذف اسماء
وكشف عن حذف 70 ألف اسم من السجل الناخبين من المتوفين وممن هم دون الـ18 عاما وبذلك يكون حصيلة الناخبين 2.55 مليون مواطن، بواقع 90 % من أصحاب حق الاقتراح وفق تقديرات الإحصاء الرسمية للسكان.
وبخصوص الانتخابات في مدينة القدس، قال: إن القيادة الفلسطينية تتابع أمر ترتيباتها مع الجانب الإسرائيلي، حيث لم تتضح آليات إجرائها هناك حتى الآن.
وذكر أن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية تتمثل في فتح باب الترشح وتبدأ في 20 مارس لـ 12 يوماً، وتنتهي مساء 31 من الشهر ذاته.
الانتخابات العامة
وبيّن أن الانتخابات تجري مستندة إلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وهي تجري وفق نظام التمثيل النسبي للقوائم.
وحول المطالبات الفصائلية بإلغاء اشتراط قبول الاستقالة لترشح الأفراد في القوائم، أكد طعم الله أنهم ملتزمون بقانون 2007، الذي اشترط تقديم المرشحين ما يفيد بقول استقالتهم من وظائفهم في القطاع العمومي والمنظمات الأهلية.
القوى السياسية
واستدرك: إذا حدث توافق بين القوى السياسية على تعديل في الشروط نحن نلتزم بما تتفق عليه المكونات الفلسطينية حال صدر في مراسيم رسمية".
كانت الفصائل الفلسطينية أوصت بإجراء مراجعات لبعض بنود قانون الانتخابات من ضمنها ما يتعلق بشروط الترشح.
وأشار إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت إلى رئيس الوزراء محمد اشتية، تدعو فيها للنظر والرد السريع على طلبات الاستقالة التي تقدم من الموظفين الحكوميين، والذين يتلقون راتبا أو مخصصا من الخزينة العامة بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.
السجل الانتخابي
وقال فريد طعم الله، في مقابلة صحفية: "انتهت مرحلة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي، وقد تلقينا خلال تلك المرحلة المهمة من مراحل العملية الانتخابية 176 طلباً معظمها طلبات تصحيح بيانات شخصية أكثر منها اعتراضات".
23 مليون دولار
وأشار إلى أن تكلفة الانتخابات تبلغ 23 مليون دولار يشمل ذلك المحطات الانتخابية الثلاث (التشريعية 22 مايو والرئاسية 31 يوليو واستكمال المجلس الوطني 31 أغسطس.
واعتبر أن التسجيل الكبير من المواطنين بنسبة 90 % يعطي مؤشرات واضحة على مشاركة واسعة يوم الاقتراع.
وبين أن هؤلاء سينتخبون في 1090 مركز اقتراع منتشرة في كل المناطق الفلسطينية عدا مدينة القدس.
حذف اسماء
وكشف عن حذف 70 ألف اسم من السجل الناخبين من المتوفين وممن هم دون الـ18 عاما وبذلك يكون حصيلة الناخبين 2.55 مليون مواطن، بواقع 90 % من أصحاب حق الاقتراح وفق تقديرات الإحصاء الرسمية للسكان.
وبخصوص الانتخابات في مدينة القدس، قال: إن القيادة الفلسطينية تتابع أمر ترتيباتها مع الجانب الإسرائيلي، حيث لم تتضح آليات إجرائها هناك حتى الآن.
وذكر أن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية تتمثل في فتح باب الترشح وتبدأ في 20 مارس لـ 12 يوماً، وتنتهي مساء 31 من الشهر ذاته.
الانتخابات العامة
وبيّن أن الانتخابات تجري مستندة إلى القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وهي تجري وفق نظام التمثيل النسبي للقوائم.
وحول المطالبات الفصائلية بإلغاء اشتراط قبول الاستقالة لترشح الأفراد في القوائم، أكد طعم الله أنهم ملتزمون بقانون 2007، الذي اشترط تقديم المرشحين ما يفيد بقول استقالتهم من وظائفهم في القطاع العمومي والمنظمات الأهلية.
القوى السياسية
واستدرك: إذا حدث توافق بين القوى السياسية على تعديل في الشروط نحن نلتزم بما تتفق عليه المكونات الفلسطينية حال صدر في مراسيم رسمية".
كانت الفصائل الفلسطينية أوصت بإجراء مراجعات لبعض بنود قانون الانتخابات من ضمنها ما يتعلق بشروط الترشح.
وأشار إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت إلى رئيس الوزراء محمد اشتية، تدعو فيها للنظر والرد السريع على طلبات الاستقالة التي تقدم من الموظفين الحكوميين، والذين يتلقون راتبا أو مخصصا من الخزينة العامة بهدف الترشح للانتخابات التشريعية.
