أول رد إثيوبي على تصريحات السيسى بشأن سد النهضة

قال السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي ريكى، إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريبا؛ للتوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأضاف ريكي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية: "لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط".

طرق سلمية 
وأكد أن أديس أبابا دائماً تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، وذلك رداً على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة أمس.

وذكر السفير الإثيوبي، أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 وكانت شفافة مع مصر، وأن بلاده منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مؤكدة أن سد النهضة لن يسبب ضرراً لدولتي المصب.

ملء السد
وأوضح أنه من مصلحة إثيوبيا الوصول لاتفاق ومستعدون لذلك، مضيفاً إنه كان هدفنا ملء السد خلال 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء من 5 لـ7 سنوات نزولاً على رغبة دول المصب، مشدداً على أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية، ونركز على المفاوضات في الوقت الراهن.

أعربت الكويت، اليوم الأربعاء، عن تضامنها مع مصر والسودان فى جهودهما الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمى، ومساعيهما لحل أزمة ملئ وتشغيل سد النهضة، مضيفة أن ذلك يأتى بما یحفظ لدول مصب نھر النیل حقوقھم المائیة والاقتصادیة وفق القوانین الدولیة، وبما یمكن ھذه الدول من تحقیق طموحاتھم فى التنمیة".

 الأمن المائى أمن قومى
وشددت الكويت فى بيان لوزارة الخارجية على أن "أمن مصر والسودان المائى جزء لا یتجزأ من الأمن القومى العربى"، مؤكدة دعمها للمساعي الرامیة إلى إنھاء ملف سد النھضة بما یراعى مصالح كافة الأطراف.

ويشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا دخلت في مفاوضات منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، ومنذ 11 يناير الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد.

وطرح السودان مقترحا لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وحظى المقترح بتأييد مصر، لكن إثيوبيا رفضته.

أعربت دول خليجية عن دعمها لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي في ظل الحرص المصري والسوداني على التفاوض وسط تعنت إثيوبي واضح للعالم أجمع وتحدى صريح في جميع تصريحات المسؤولين الإثيوبيين باستكمال عملية ملء السد في موعده دون انتظار نتائج المفاوضات.



البحرين

وأعربت البحرين عن تضامنها مصر في الحفاظ على أمنها القومي والمائي.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن المملكة تقف مع مصر "في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقه المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي".
كما أعربت عن دعمها للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل السد بما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يتيح لدول حوض النيل جميعها تحقيق طموحاتها للتنمية والنماء الاقتصادي، حفاظاً على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

عمان

ومن جانبها أعربت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية تضامنها مع مصر وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول السد عبر الحوار والتفاوض بما يحقق الاستقرار للمنطقة ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت السعودية دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان وقالت إن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

السعودية

كما أكدت السعودية أيضاً في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف".
وشددت السعودية على "ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معاً".

الرئيس يحذر
وجاءت تلك المواقف بعد ساعات من تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أكد خلالها أن "لا أحد لا يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل"، محذراً من أن المساس بها "خط أحمر" وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها.

وقال الرئيس السيسي "محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللى عاوز يجرب يجرب احنا مش بنهدد حد وعمرنا ما هددنا وحوارنا رشيد جدا وصبور جدا لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وإلا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".

وتطالب كل من مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد وبوساطة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة في المفاوضات الخاصة بالسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.