مسلسل الاختيار 2.. قاضي قضية التخابر: الإخوان زرعت الإجرام ومرسى استغل سلطاته في بيع مصر
تناول مسلسل الاختيار 2، أسرارا واحدة من القضايا تمس الأمن القومى وهى التخابر مع قطر
والتى تورط بها الرئيس المعزول محمد مرسى آنذاك – توفى فى وقت لاحق–
وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لبيع أسرار مصر للخارج.
إضرام النيران فى الأملاك
وقال قاضى قضية التخابر المستشار محمد شيرين فهمي، إن جماعة الإخوان لجأت إلى استخدام العنف على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل في أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحلها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير 1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
العفو عن الإرهابيين
وأكد قاضى قضية التخابر أن مرسى إبان الحكم أساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى للإخوان، وإعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم "وجدى غنيم، وعوض محمد سعد، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وآخرين.
اختلاس أسرار الدولة
وعن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية أوضح القاضي إن اثبت ليقين المحكمة الهدف منها الاضرار بمركز البلاد و المنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى فمن الثابت أنه فى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوي أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد وهى تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمني المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية و البيانات الأساسية عن إسرائيل والحجم العام للقوات الإسرائيلية ومراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل وكروكى الجدار العازل لفصل القدس والتواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة وتشكيل القوات الخاصة الإسرائيليةوغيرها وقد سلمها له بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها المتهم لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات وبدلاً من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها قام بالاحتفاظ بها و تصرف فيها تصرف المالك.
الحرس الجمهورى
واستعرضت المحكمة جانبا من أقوال الشهود في هذا السياق وما ثبت من شهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة أن اللجنة قامت بالاطلاع على دفتر صادر ووارد الحرس الجمهورى وتبين أن هناك وثائق تتعلق بموضوعات ومعلومات عسكرية سُلمت لقائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبدالسلام لعرضها على المتهم محمد مرسى ولم يتم إعادتها لأرشيف حفظ الحرس الجمهورى مرة أخرى، وقد تبين أن المستندات والوثائق المضبوطة تحمل درجات سرية مختلفة ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين.
الأمن القومى
وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطنى وتحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الصيرفي استولى على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق خلال فترة حكمه والواردة إليه من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم المتهم مرسي.
لما كان ذلك، فالمحكمة اطمأنت إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسى وأمين الصيرفى على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول الأول.
بيع مصر لـ "قطر"
وعن الجريمة المنسوبة للمتهمينَ محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة قطر ومن يعملون لمصلحتها فالأوراق جاءت خالية مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها.
وكان النائب العام الشهيد هشام بركات، احال محمد مرسى وآخرين للجنايات على ذمة القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات.
وفي فبراير 2014 نظرت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات القضية بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأجلت المحكمة القضية لحين انتداب محامين للدفاع عن المتهمين، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضعهم في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم، حتى يونيو 2015، حين أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، وفي الثاني والعشرون من نوفمبر 2016، قبلت محكمة النقض الطعن في القضية، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة، ومن ثم نظرت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت حينها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في السادس من أغسطس عام 2017 أولى جلسات إعادة المحاكمة وقررت حينها التأجيل إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، لطلبات الدفاع وصرحت هيئة المحكمة للدفاع بزيارة المتهمين مرتين قبل الجلسة المقبلة.
وفاة محمد مرسى
وفى السابع عشر من يونيو 2019، توفى محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر، وعقب ثلاثة اشهر عاقبت المحكمة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كلا من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كلا من محمد رفاعة الطهطاوي واسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة كلا من صفوت حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب اليهم.
إضرام النيران فى الأملاك
وقال قاضى قضية التخابر المستشار محمد شيرين فهمي، إن جماعة الإخوان لجأت إلى استخدام العنف على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل في أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحلها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير 1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية.
العفو عن الإرهابيين
وأكد قاضى قضية التخابر أن مرسى إبان الحكم أساء استخدام السلطات المخولة له بصفته رئيسًا للبلاد فأصدر قرارات جمهورية بالعفو الشامل عن 26 متهمًا، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلاميًا بقضية التنظيم الدولى للإخوان، وإعفاء ثلاثة وعشرين سجينًا من العقوبة الأصلية وكانوا متهمين بالانضمام لجماعة محظورة والقتل والتزوير وحيازة أسلحة وذخيرة، كما أصدر قرارات بالعفو عن متهمين هاربين دون اتخاذ إجراءات إعادة محاكمتهم بالمخالفة للقانون ومنهم "وجدى غنيم، وعوض محمد سعد، وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان وآخرين.
اختلاس أسرار الدولة
وعن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية أوضح القاضي إن اثبت ليقين المحكمة الهدف منها الاضرار بمركز البلاد و المنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى فمن الثابت أنه فى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوي أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد وهى تشكيل القوات البرية المصرية والسياج الأمني المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على الحدود المصرية و البيانات الأساسية عن إسرائيل والحجم العام للقوات الإسرائيلية ومراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل وكروكى الجدار العازل لفصل القدس والتواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة وتشكيل القوات الخاصة الإسرائيليةوغيرها وقد سلمها له بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها المتهم لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات وبدلاً من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها قام بالاحتفاظ بها و تصرف فيها تصرف المالك.
الحرس الجمهورى
واستعرضت المحكمة جانبا من أقوال الشهود في هذا السياق وما ثبت من شهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة أن اللجنة قامت بالاطلاع على دفتر صادر ووارد الحرس الجمهورى وتبين أن هناك وثائق تتعلق بموضوعات ومعلومات عسكرية سُلمت لقائد الحرس الجمهورى السابق اللواء نجيب عبدالسلام لعرضها على المتهم محمد مرسى ولم يتم إعادتها لأرشيف حفظ الحرس الجمهورى مرة أخرى، وقد تبين أن المستندات والوثائق المضبوطة تحمل درجات سرية مختلفة ويحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين.
الأمن القومى
وقد تأيد ذلك بتحريات الأمن الوطنى وتحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الصيرفي استولى على العديد من الملفات والتقارير والمستندات والخطابات المرسلة لرئيس الجمهورية السابق خلال فترة حكمه والواردة إليه من وزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية، والرقابة الإدارية، وقطاع الأمن الوطنى، ومؤسسات الدولة وأخفاها فى مسكنه بعلم المتهم مرسي.
لما كان ذلك، فالمحكمة اطمأنت إلى وجود اتفاق بين المتهمين محمد مرسى وأمين الصيرفى على إخفاء الثالث لتلك الوثائق بعد اختلاس الأول لها، وذلك لاستحالة الاستيلاء عليها بدون علم المتهم الأول الأول.
بيع مصر لـ "قطر"
وعن الجريمة المنسوبة للمتهمينَ محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي والخامس والثامنة من حصولهم على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة قطر ومن يعملون لمصلحتها فالأوراق جاءت خالية مما يشير بيقين إلى أن حصولهم على تلك الأوراق كان بقصد تسليمها إلى قطر أو إلى من يعملون لمصلحتها.
وكان النائب العام الشهيد هشام بركات، احال محمد مرسى وآخرين للجنايات على ذمة القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، لمحكمة الجنايات.
وفي فبراير 2014 نظرت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات القضية بقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وأجلت المحكمة القضية لحين انتداب محامين للدفاع عن المتهمين، بعد تنحي هيئة دفاعهم احتجاجا على وضعهم في قفص زجاجي أثناء محاكمتهم، حتى يونيو 2015، حين أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة، وفي الثاني والعشرون من نوفمبر 2016، قبلت محكمة النقض الطعن في القضية، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة، ومن ثم نظرت محكمة جنايات القاهرة، التى انعقدت حينها بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في السادس من أغسطس عام 2017 أولى جلسات إعادة المحاكمة وقررت حينها التأجيل إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، لطلبات الدفاع وصرحت هيئة المحكمة للدفاع بزيارة المتهمين مرتين قبل الجلسة المقبلة.
وفاة محمد مرسى
وفى السابع عشر من يونيو 2019، توفى محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر، وعقب ثلاثة اشهر عاقبت المحكمة كلا من محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحى حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد، ومعاقبة كلا من عصام الحداد، وايمن على، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة كلا من محمد رفاعة الطهطاوي واسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة كلا من صفوت حجازي والحسن خيرت الشاطر، وعيد دحروج، وإبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، مما نسب اليهم.
