ننشر خطة الإخوان للاستعانة بالغرب لرجوع مرسي.. حراك وحشد ثوري ضد قوانين الدولة.. الدعوة لثورة "جياع" لمنع التصويت على الدستور.. إنشاء لوبي اقتصادي قوي برعاية تركيا.. دخول محامين أجانب لمراقبة القضاء
ما زال حلم الدولة المصرية الموازية يسيطر على عقول قيادات وكبار جماعة الإخوان المسلمين بمساعدة ومساندة الدول الكبرى، "فيتو" تواصل نشر انفراداتها عن وثائق الإخوان لحرق وتدمير مصر ومؤسسات الدولة وتكوين لوبي غربي لمساعدة الجماعة لإنشاء دولة مصرية موازية.
وتنفرد "فيتو" بنشر الوثيقة الرابعة التي تدعو فيها الجماعة لرجوع مرسي رئيسا وإجراء استفتاء شعبي على بقائه في منتصف ديسمبر الجاري، والدعوة لحشد وحراك ثوري ضد قوانين الدولة وعدم التصويت على الدستور وإنشاء لوبي اقتصادي برعاية تركيا تستطيع من خلاله الجماعة تمويل أغراضها في الداخل ودخول عدد من المحامين الأجانب لمصر لمراقبة السلطة القضائية.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٣ والتي تتضمن مقترحا مقدما من ما يسمى بالتحالف لدعم الشرعية في مصر وإنهاء الأزمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح للدراسة لا شك أن مصر تعيش أزمة سياسية هي الأعقد في تاريخها المعاصر، وذلك أن تجاوز الشرعية الدستورية وتخطي الإرادة الشعبية في ٣/ ٧/ ٢٠١٣ والخطوات الاقتصادية التي اتخذتها سلطات الانقلاب قد أدى إلى اصطدام بقطاع كبير من الشعب المصري لم تجد سلطات الانقلاب سوى استخدام القوى الخشنة وأدوات القتل والقمع غير المبررة لإسكات صوت المنادين بالشرعية والمطالبين بحماية المسار السياسي والدستوري، الذي تشكل بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بداية من ١٩ مارس ٢٠١١، والذي حدد الشعب فيه خطوات ذلك المسار، ورسم خريطة الطريق الذي عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى ٣٠ /٦ /٢٠١٢ ثم الرئيس الشرعي المنتخب بعد ذلك وحتى ٣٠ /٦ /٢٠١٣ على إنفاذ تلك الإرادة وبناء المؤسسات التي تنبثق عنه. ولما كانت الجماعة الوطنية المصرية بكل مكوناتها قد اتفقت في وثيقة الأزهر الشريف على شكل الدولة المصرية وهي الدولة المدنية الدستورية القانونية الحديثة، فإنها لا مناص عن إنفاذ إرادة الجماعة الوطنية في دولة مدنية وليست عسكرية، دولة تحترم الدستور الذي أقره الشعب، واحترام كل القوانين المنبثقة عن ذلك الدستور حتى كان يوم ٣٠ / ٦ /٢٠١٣ والتي خرجت قطاعات من الشعب المصري والتي رأت أن السلطة القائمة قد فشلت في الوصول إلى أهداف ثورة ٢٥ يناير وطالبت بعمل انتخابات رئاسية مبكرة. قبل أن يتشكل البرلمان الذي يمثل كل قطاعات الشعب ويكون تمثيلا حقيقيا لكل مطالب الشعب وليس لمطلب قطاع على حساب قطاعات أخرى، وكانت السلطة المنتخبة ترى أن البرلمان في حال انتخابه بعد عدة شهور سيكون له الصلاحيات الدستورية الكاملة في تصحيح أي أوضاع يرى الشعب أو قطاعات منه أنها ضرورية وحتمية لنجاح الدولة المدنية التي أقرها الشعب والجماعة الوطنية، وكان هذا الإجراء الدستوري هو الإجراء الدستوري الآمن الذي يحصن البلاد والعباد من شرور التنازع ومحاولة البعض فرض أمر واقع بقوة السلام أو بقوة بعض مؤسسات الدولة. ولكن البعض استثمر المطالب المشروعة للجماهير التي خرجت في ٣٠ /٦ /٢٠١٣ واستثمرها من أجل عودة شرعية قديمة مكان الشرعية الجديدة التي أوجدتها ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وها نحن نرى المأزق الذي وضعته سلطة الانقلاب نتيجة سوء التقدير وسوء قراءة المشهد وانحيازها لطرف من الشعب على حساب طرف آخر، في الوقت الذي تعاني فيه مصر اقتصاديا واجتماعيا من التحديات التي تحتاج من كل المصريين العمل ليل نهار من أجل تجاوزها والعبور إلى آفاق التنمية المأمولة.
ومن كل ما سبق ورغبة من التحالف الوطني في محاولة عبور الأزمة التي أوقعت سلطة الانقلاب فيها البلاد ورغبة من التحالف في سرعة إنهاء تلك الأزمة السياسية حتى تتفرغ كل القوى الوطنية والمجتمعية للبناء والعمل، من أجل صالح الوطن فإنه يتقدم بتلك المبادرة للمجتمع المصري وللشعب المصري الذي هو وحده صاحب الشرعية ومصدرها، والذي يجب أن يتحكم الجميع إلى قراره وإرادته من خلال الآليات الديمقراطية الكاشفة لذلك عبر صناديق انتخابات حرة ونزيهة. يتقدم التحالف بهذه المبادرة كذلك إلى رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب وصاحب شرعية إصدار القرارات اللازمة لإنفاذها، وفي هذا الصدد نود أن نذكر الجميع أن القوات المسلحة المصرية لم تتحرك في ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ لتولي السلطة إلا بعد أن أصدر الرئيس السابق محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بنقل سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية احتراما للقوات المسلحة حتى لا يساء فهم ما حدث على أنه انقلاب عسكري ثم جاءت موافقة الشعب مع ذلك لمرحلة مؤقتة تأكيدا على هذا الإجراء. إن التحالف الوطني لدعم الشرعية في مبادرته التي لا يرجو بها إلا وجه الله، والوطن يدعو الجميع إلى الإنصات لصوت العقل لا القوة وصوت الحكمة لا الدعاية السوداء وصوت الضمير البعيد عن الأهواء وتكون المبادرة من عدة إجراءات هي:
١ - يدعو السيد رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي إلى استفتاء شعبي في منتصف ديسمبر القادم على بنود خارطة الطريق التي طرحت يوم ٣ / ٧ فإذا وافق الشعب عليها فإن السيد الرئيس سيتقدم عندها بالاستقالة من منصبه رسميا وإذا رفضها الشعب فإنه يعني ضمنا قبول خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس في خطابه الأخير أن هذا الاستفتاء تحت رقابة خمس من المؤسسات الدولية، وهي: ١ - الاتحاد الأفريقي.
٢ - جامعة الدول العربية. ٣ - الاتحاد الأوربي. ٤ - الأمم المتحدة. ٥ - المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الإطار، وحتى جاء الاستفتاء سيفوض الرئيس صلاحياته التنفيذية لحكومة توافق وطني.
٢ - تشكيل لجنة للعدالة الانتقالية للتحقيق في كل الجرائم التي سقط من خلالها شهداء في إطار العملية السياسية بدءا من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى اليوم.
٣ - الوقف الفوري لكل الحملات الإعلامية التي تحض على الكراهية وتقسيم المجتمع المصري، ورفع كل أشكال الرقابة على وسائل الإعلام وفتح كل القنوات التي أغلقت وتشكيل لجنة إعلامية محايدة ومؤقتة لمتابعة ذلك واتخاذ الإجراء اللازم وفق ميثاق شرف إعلامي.
4ـ الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين والآلاف من شباب مصر المحبوسين احتياطيا على الاتهامات الاحترازية وغير الحقيقية.
5- وضع ميثاق شرف سياسي بين كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل وضمان احترام كل الأحزاب لإرادة الشعب وعدم استخدام مؤسسات الدولة السيادية في العمل السياسي وعدم جر هذه المؤسسات لمصالح ضيقة.
6- عدم التستر على أي إجراءات للعنف أو ترويع المواطنين مع تأكيد التحالف أن لا يتستر على أي عنف، وأنه يرفض ويدين بكل قوة إقدام أي مواطن مصري على ذلك ويدعو القصاء المصري المحترم إلى عمل دوائر خاصة لهذه الجرائم والقضاء الفوري فيها.
7- إلغاء كل القوانين أو مشاريع القوانين المعيبة والتي صدرت عن سلطة الانقلاب والتي تعتبر ردة عن مكتسبات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
المرفق:
وثيقة صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٢ تتضمن إستراتيجيات مقترحة لتفعيل الحراك الثوري القادم
إستراتيجية مقترحة لتفعيل الحراك الثوري
المراقب للمشهد الثوري والسياسي في مصر يستطيع أن يرصد أن الحراك الثوري المقاوم للانقلاب يعمل على ثلاثة محاور رئيسية
الوعي - الحشد- الإرادة.
ويقصد بـ"الوعي" مواجهة آلة التغييب والتضليل الإعلامي التي يستخدمها الانقلاب لبناء شرعيته الموهومة من خلال بث الأكاذيب والضلالات في عقول الشعب.
ويقصد بـ"الحشد" إقناع الأفراد والهيئات والكيانات بالانضمام للحراك الثوري المناهض للانقلاب والسعي لإعلاء الإرادة الشعبية أو إقناعهم بالخروج من العكسر المؤيد للانقلاب على أقل تقدير. ويقصد بـ"الإرادة" الانتصار للإرادة الشعبية على إرادة الانقلاب التي يفرضها بقوة السلاح على الشعب المصري، وبتفعيل الحراك الثوري يمكن أن يتحدث عبر الوصول لأكبر عدد من الناس بوسائل التأثير الصحيحة مرات متكررة وبوسائط عرض متعددة الضغط على مؤسسات الدولة الحالية للتراجع عن كل القرارات والإجراءات المرفوضة من قبل الثوار، وحشد كل القوى الثورية بحيث يصل الزخم الثوري مداه في التواريخ المهمة في المدى القريب أوائل نوفمبر موعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور 12 نوفمبر موعد انتهاء إعلان حالة الطوارئ، و19 نوفمبر الذكرى الثانية لمحمد محمود ويوم ميلاد السيسي وموعد مباراة العودة مع غانا.
ولتحقيق ذلك نقترح العمل على محاور الوعي - الحشد - الإرادة وفق الآليات التالية:
1- محور الوعي
تعريف الناس بحقائق وجرائم الانقلاب «فلايرات - فيديوهات- مقالات- مراسلة صحف عالمية» والإلحاح والتكرار في العرض
كشف كذبات الانقلاب أمام الشعب «إحصاءات - فلايرات- فيديوهات- مقالات».
عرض أفكار التوعية عبر وسائل متعددة «عروض فيديو- عروض موبايل- أفلام وثائقية» وبصورة مكررة.
تصبير الثوار «سرد ما تم إنجازه - وحادثة شعب أبى طالب؟ وكيف جاءت النجاة عن طريق حشرة القرضة - النمرود والبعوضة- هلاك فرعون وهو في أوج قوته وضعف المخالفين وغيرها من القصص والمأثورات».
إصدار كشف حساب «اقتصاد- دبلوماسية- بطالة- أمن» تراكمي من أول الانقلاب وحتى تاريخه أسبوعيا للانقلاب
إعادة الخطاب الديني للمشهد الثوري بعد أن غاب بفض رابعة عبر رسائل سريعة وقصيرة في حدود 3 دقائق ومركزة من شخصيات مؤثرة طلعت عفيفي السويدان والعريفي وحسن الشافعي والسرجاني وعادة الصف الثاني حازم شومان وأحمد السيسي ومحمد علي يوسف وأمثالهم
2- محور الحشد
الحشد ضد قانون الطوارئ
الحشد ضد الاعتداءات على الحقوق والحريات والمطالبة بالقصاص العادل من القتلة والمجرمين
الحشد للمطالبة بالإفراج عن كل المعتلقين وخاصة النساء والقصر والحالات الصحية
الحشد ضد نصوص الدستور الانقلابي والمتوقع أن يكون به الكثير من المصائب
الحشد ضد الشخصيات المؤيدة للانقلاب والقوائم السوداء لكل مهنة والتصعيد ضدها واعتماد نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع
نشر قوائم توثيق ضحايا الانقلاب وحشد الناس للتفاعل معها بحيث نستدعي حمية القرابة والزمالة والمعرفة للتضامن مع الضحايا بالإضافة لحمية والثورية التي تحرك الشارع
تزامن الفعاليات والشعارات والرنين الثوري لما لها من إثر كبير في إرباك المشهد الانقلابي، فالقطاع الطلابي هو المرشح الأول يليه القطاع العمالي
للحشد التصعيدي للمجتمع وقفة ثم بعد يومين وقفة أطول ثم وقفة أطول ثم إضراب جزئي ثم إضراب كلي وقبيل الدعوة للإضراب الكلي يتم الحشد على كل الملفات مرة واحدة والسعي للتنسيق مع كل القوى الأخرى.
محور الإرادة
القوائم السوداء لمؤيدي الانقلاب والتصعيد ضدها والسعي لعزلها من كل مناصب العمل العام القوانين سيئة السمعة والتصعيد ضدها والإصرار على إلغائها
التصعيد ضد القوانين الاستثنائية «بدون ذكر للشرعية والإرادة وما شابه»
بعثات شعبية لوزارات الخارجية حول العالم وإرسال رسائل تنبيه لكل حكومات العالم أن الشعب المصري غير ملزم برد أي قروض يقدمها أي طرف للحكومة الانقلابية أو أي اتفاق يبرمه أي طرف مع الحكومة الانقلابية
بدء النقاش حول تشكيل وزاري مرشح يقدم لرئيس الجمهورية بعد تحريره من يد العسكر لإدارة الدولة بعد كسر الانقلاب والإعلانات عن ذلك.
نشر قائمة المتهمين بالقتل والجرائم ضد الإنسانية «السيسي وصبحي صدقي ومحمد إبراهيم والببلاوي ومنصور« ويا حبذا لو كانت في صورة مذكرة قانونية
نشر قائم بأسماء المحرضين على قتل الطيب وجمعة وتواضروس والإعلاميين وتوعدهم بالملاحقة القانونية، ويفصل أن تكون بعض ما ينشر في صورة مذكرة قانونية
المرفق:
وثيقة صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 2013/11/24 تتضمن ورقة عمل حول خطة اللجنة السياسية في تركيا
ورقة عمل حول خطة اللجنة السياسية بتركيا
المحاور الإستراتيجية
1- العمل المستمر على كسر الانقلاب
2- التخطيط والاستعداد لما بعد كسر الانقلاب
1- الضغط السياسي
2- تعزيز حالة الصمود الثوري
30 إنشاء قنوات تواصل مع الحكومة التركية
4- التواصل المستمر مع الأحزاب والقوة المجتمعية التركية
5- تدشين مؤسسة جامعة تعني بالضغط السياسي
6- أبرز وصناعة رموز سياسية وإعلامية
7- الربط بين الوسائل الإعلامية الثورية والتركية
إنشاء لوبي اقتصادي قوي
تأهيل كوادر سياسية وحكومية على مستوى التأهيل التعليمي والتأهيل العلمي تدشين مركز دراسات «سياسية واجتماعية وإعلامية» لتقديم الرؤى والأطروحات لما بعد كسر الانقلاب
المرفق:
وثيقة صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 2013/10/26 تتضمن مقترح خطة دخول وفد من المحامين من دول أجنبية إلى مصر لمراقبة أوضاع السلطة القضائية
الحدث: وفد يتكون من مجموعة من المحامين من دول أجنبية يتوجه إلى القاهرة في زيارة لمراقبة الأوضاع القانونية والقضائية في مصر والوقوف بشكل مباشر وموثق على طبيعة الانتهاكات التي تقترفها السلطة القضائية متمثلة في النائب العام والقضاة وفي الانتهاكات ضد القانون التي ترتكبها السلطات الحاكمة حاليا في مصر وخاصة السلطات الأمنية متمثلة في الجيش والشرطة، ويقوم بالسعي لحضور قضية الاتحادية والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي ليكونوا شهودا على وقائع المحاكمة والانتهاكات التي تمارسها السلطة القضائية بها كما يطلع على الجرائم التي ترتكب في حق المحامين الذين يتولون مسئولية المدافعة والمرافعة عن المعتلقين والمصابين وأسر الشهداء وتعمد السلطة الأمنية بالاشتراك مع النيابة العامة تعريضهم للعمل تحت التهديد والإرهاب وتعرض الكثير منهم للاعتقال وتلفيق التهم بلا دليل وذلك الاطلاع بشكل مباشر وموثق على إهدار منظومة العدالة في مصر، وعدم حياد النيابة العامة والسلطة القضائية في مصر:
أهم الأهداف
توجيه رسالة قوية للسلطة القضائية بالداخل أن كل الانتهاكات التي تقوم بها مرصودة عالميا وتحت المجهر
توسيع دائرة الإدانة لجرائم الانقلاب في مصر
محاولة إذابة الجليد فيما بين الإعلام الغربي والقضية المصرية
بدء تكوين رأي عام علامي قانوني مطلع على جرائم الانقلاب ضد القانون وانتهاكات القضاء في مصر وبعدهم عن الحياد ويكون ذلك بشكل فني ومهني ومباشر مما يقلل فرص التشكيك فيه.
الخروج بتقرير حول الانتهاكات القضائية والقانونية في مصر وتسويقه عالميا واستثماره دوليا ومخاطبة المجتمع الدولي رسميا به ومخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومقرر لجنة القضاء والاتحاد العالمي للمحامين والاتحاد العالمي للحقوقيين «القانونيين الأكاديميين»
تقديم إثبات من واقع نتيجة التقرير للقضاء الدولي سواء كانت المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو القضاء الأجنبي في الدول ذات الولاية القضائية الشاملة أن هناك انسدادا قضائيا في مصر، وأن الضحايا لن يستطيعوا الحصول على حقوقهم القانونية أمام القضاء المصري تحت سيطرة النظام الانقلابي.
تحفيز المنظمات الحقوقية والكيانات القانونية العالمية لتبني مواقف مشابهة وتوسيع مساحة خصوم الانقلاب ومراقبي جرائمه
خطة التنفيذ المقترحة
التواصل والتنسيق
التواصل مع السادة أعضاء الفريق القانوني المتطوعين
الإعداد اللوجيستي
ترتيب حجز تذاكر السفر
حجز الفندق فيرمنت - سيتي ستارز
التنسيق مع الفندق لتجهيز سيارة ليموزين أو أكثر حسب العدد للتنقل مع السادة المحامين طوال فترة إقاماتهم.
المترجمون المقترح أن يحضروا ضمن الوفد محامون تونسيون أو جزائريون أو مغاربة يجيدون اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وذلك لخشية الضغط على أي مرافق للفريق، وكذلك وجود محام من الفريق يساعد في الترجمة الفنية الدقيقة للأحداث ويساعدهم في نقل الصورة بطريقة دقيقة حال اطلاعه على الدفاتر والأوراق الرسمية والشهادات والمحاضر المقدمة في مصر.
المرافقين: تم التواصل مع اللجنة القانونية بالداخل وتعهدت بتولي أمر المرافقين وفق معايير مناسبة.
التأمين: اقترح أن يقتصر التأمين على توفير الإقامة في مكان آمن وكفالة وسيلة نقل آمنة وخاصة ومرافقين لحركة الداخلية وعقب وصول الفريق إلى مصر يتم تواصلهم مباشرة مع سفارات دولهم وإخبارهم بخط سيرهم داخل مصر.
الترتيبات القانونية لحضور جلسة المحاكمة الحضور أمام المحاكم المصرية حاليا وعقب صدور حكم مؤخر من المحكمة الإدارية العليا برفض حضور محامين أجانب أمام القضاء المصري على الرغم من النص القانوني على ذلك أصبح له أحد طريقتين
1- الأصل في الجلسات الجنائية العلنية وحضور أي شخص لداخل المحكمة لا يحتاج تصريحا خاصا إلا في حالات استثنائية وحتى هذه اللحظة لم تضع الدائرة التي ستتولي إدارة الجلسة أي قيود أو شروط محددة لحضور المحامين ووفقا لهذا التصور يجوز للفريق التوجه يوم الجلسة بشكل مباشرة إلى مكان المحاكمة والدخول.
2- التوجه بالوفد القانوني إلى وزير العدال قبل تاريخ المحاكمة بيومين على الأقل وتقديم طلب رسمي لحضورهم المحاكمة كونهم وكلاء عن المتهمين «يتم ترتيب الوكالة مع اللجنة القانونية بالداخل» وفقا للقانون مع إحضار نسخة من قانون المحاماة في الدولة التي ينتمي إليها المحامي الأجنبي يحوي مادة تجيز للمحامين الأجانب الحضور أمام دولة الأجنبي حتى لو كان حضورا مقيدا أو يتطلب تصريحا سابقا ويتم تدبير تصريح نقابة المحامين قبل هذا الطلب بسهولة.
حدث مساند: نرتب حاليا مع اللجنة القانونية بالداخل على أن يقوم وفد من مجلس نقابة المحامين وعدد لا يقل عن 50 محاميا بتحرير شكوى تتضمن انتهاكات قضائية وانتهاكات في حق فرق دفاع ضحايا الانقلاب تختتم بضرورة التوقف عن هذه الانتهاكات فورا وإطلاق سراح المحامين المعتلقين دون دليل سوي من تحريات المباحث التي يعلم الجميع عدم حيادها وتزويرها للواقع، وأن المحامين الموقعين على الشكوى يعلنون الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام بشكل دائم في نقابة المحامين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة ثم يتم الترتيب لمؤتمر صحفي فورا يشرح فيه مجلس نقابة المحامين المأساة التي تمر بها منظومة العدالة في مصر والتجاوزات والانتهاكات التي تتم في حق المحامين ويناشد القائمين على المؤتمر كل المحامين في العالم أن يحضروا للمراقبة والاطلاع بشكل مباشر على الانتهاكات في مصر، وتقوم اللجان الإعلامية في الخارج بتسويق بيان المؤتمر بشكل قوي ونقوم نحن باستثمار كل شبكات علاقاتنا وعلاقات المنظمات الحقوقية المساندة والجاليات المصرية في مختلف الدول المؤثرة ثم بعد ذلك المؤتمر بيوم أو اثنين وعقب وصوله يعلن الفريق القانوني أنه جاء تلبية للدعوة وإلخ..
جدول الزيارات
وزير العدل
مجلس نقابة المحامين
مجلس نقابة المحامين
بعض ممثلي محامي المعتلقين والضحايا في مصر
جلسة المحاكمة
زيارة بعض رموز المحامين المعتلقين والاطلاع على محاضرهم مثل أحمد أبو بركة وعبد المنعم عبد المقصود وآخرين، وزيارة بعض الرموز السياسية المعتلقين الدكتور الكتاتني والدكتور البلتاجي يتم عمل توكيلات رسمية لهم فور وصولهم
وزير العدل السابق
المستشار وليد شرابي
واقترح وصول الفريق إلى القاهرة في 1 نوفمبر ما قد يستجد من اقتراحات من اللجنة بالداخل تكتمل خلال 48 ساعة إن شاء الله.....
