رئيس مستثمري العاشر: الصناعات الصغيرة تمثل النسبة الأكبر من المنشآت الصناعية بالمدينة
أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الصناعات الصغيرة تمثل النسبة الأكبر من إجمالي المنشآت الصناعية العاملة بالمدينة، مقارنة بالمصانع الكبيرة والصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن العاشر من رمضان تضم عددًا كبيرًا من المجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم القاعدة الإنتاجية وتعزيز النشاط الصناعي.
وأوضح عارف فى تصريحات خاصة لفيتو أن عدد المنشآت الصناعية الصغيرة يفوق بكثير عدد المصانع الكبيرة الموجودة بالمدينة، رغم عدم وجود إحصائية دقيقة تحدد النسبة المئوية لكل فئة على حدة، لافتًا إلى أن هذا الانتشار يعكس أهمية الصناعات الصغيرة في منظومة الإنتاج الصناعي بالعاشر من رمضان، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للنشاط الاقتصادي بالمدينة.
وأضاف أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الصناعات الصغيرة، من خلال وجود مسؤولين معنيين بمتابعة هذا القطاع والتواصل المستمر مع أصحاب المنشآت والمستثمرين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على نقلها إلى الجهات المختصة، ومتابعة الإجراءات اللازمة لحلها وتذليل العقبات التي تواجههم.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن هذا التواصل يستهدف دعم المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، ومساعدتهم على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتأثير أزمات الكهرباء والغاز التي شهدتها البلاد خلال فترات سابقة على حركة الإنتاج وتنافسية المصانع، قال عارف إن هذه الأزمات كانت تمثل تحديًا أمام القطاع الصناعي، إلا أن الدولة نجحت، بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضختها في قطاع الطاقة على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، في تعزيز قدرات توفير الطاقة، وهو ما أسهم في تجاوز مشكلة نقص الإمدادات، مؤكدًا أن توافر الكهرباء والغاز لم يعد يمثل أزمة أمام المصانع كما كان في السابق.
وشدد على أن التحدي الأهم حاليًا لا يرتبط بتوافر الطاقة بقدر ارتباطه بأسعارها، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية في تكلفة الإنتاج، سواء بالنسبة للمصانع الصغيرة أو الكبيرة.
وأكد عارف ضرورة مراعاة تنافسية أسعار الطاقة عند تحديدها، وألا تتجاوز المستويات الدولية، حتى لا يتحمل المستثمر أعباء إضافية ترفع تكلفة المنتج المحلي وتضعف قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على قدرة المصانع على المنافسة محليًا ودوليًا يتطلب تحقيق التوازن بين تكلفة توفير الطاقة ومصالح القطاع الصناعي، بما يضمن استمرار الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات.








