رئيس التحرير
عصام كامل

تحرك برلماني لكشف "اختلالات المنافسة" في سوق الحديد.. وتوقف 22 مصنعًا يهدد الصناعة

أزمة البليت وتأثيره
أزمة البليت وتأثيره على صناعة الحديد
18 حجم الخط

 وجه أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن اختلالات هيكل المنافسة في سوق الحديد والصلب، ومدى استغلال السيطرة على خام «البليت» للتأثير على إمدادات مصانع الدرفلة وآليات التسعير وتكافؤ الفرص بين المنتجين.

وطالب النائب بتدخل عاجل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لفحص الممارسات المؤثرة على السوق، وضمان المنافسة العادلة.

وأشار إلى أن أزمة سوق الحديد لم تعد مشكلة نقص في خام البليت أو ارتفاع أسعاره، وإنما لوجود إشكالية أعمق تتعلق بهيكل المنافسة، خاصة أن المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة تنتج خام البليت وتنافس في الوقت نفسه مصانع الدرفلة في إنتاج حديد التسليح؛ وهو ما يستوجب فحص مدى التزامها بقواعد عادلة وموضوعية في إتاحة الخامات وتسعيرها، والتحقق من عدم استغلال أي وضع مسيطر للإضرار بالمنافسين.

فرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة 3 سنوات

وأوضح عضو مجلس النواب أن خطورة الأزمة تتضاعف في ضوء القرار رقم 121 لسنة 2026، الصادر في 31 مارس الماضي، بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات البليت لمدة ثلاث سنوات، بنسب تبدأ من 13.12% خلال السنة الأولى، وتنخفض تدريجيًا إلى 11% في السنة الثالثة، موضحًا أن حماية الإنتاج المحلي تظل هدفًا مشروعًا، لكنها يجب ألا تتحول — في ظل عدم كفاية المعروض المحلي المتاح فعليًا — إلى عامل يقلص البدائل أمام المصانع المستهلكة للخامة ويزيد قدرة بعض المنتجين على التحكم في السوق.

وأكد النائب وجود فجوة واضحة بين أرقام الطاقة الإنتاجية والإنتاج الفعلي والاستهلاك؛ إذ يُقدّر الإنتاج المحلي الفعلي من البليت بنحو 7.7 مليون طن سنويًا، مقابل استهلاك يتراوح بين 9.7 و9.8 مليون طن، بما يعني وجود عجز يقترب من مليوني طن سنويًا، في حين تشير تقديرات أخرى إلى طاقة إنتاجية محلية تبلغ 13.7 مليون طن مقابل احتياجات تقدر بنحو 8.8 مليون طن، وهو ما يفرض ضرورة إعلان بيانات حكومية موحدة تكشف حجم الإنتاج الفعلي والكميات المتاحة للتداول والمستخدمة داخليًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات ممثلي مصانع الدرفلة كشفت عن حصولها على نحو 5% فقط من احتياجاتها الفعلية من البليت المحلي، مع امتداد فترات التوريد إلى شهرين وثلاثة أشهر؛ الأمر الذي أدى إلى استنزاف المخزونات المستوردة وتراجع معدلات التشغيل وتوقف خطوط إنتاج ومصانع يُقدّر عددها بنحو 22 مصنعًا خلال الأشهر الماضية.

توقف 22 مصنعًا وقفزات متتالية في أسعار الحديد

وقال النائب: «هذه التطورات تزامنت مع ارتفاع سعر طن البليت المحلي إلى نحو 34 ألف جنيه، وزيادته ألف جنيه دفعة واحدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الحديد؛ حيث صعد سعر الطن لدى إحدى الشركات الكبرى من 38 ألفًا و200 جنيه في سبتمبر إلى 40 ألفًا و850 جنيهًا في أكتوبر، فضلًا عن زيادات لدى شركات أخرى تراوحت بين ألف و1800 جنيه»، مشددًا على ضرورة التمييز بين الزيادات الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة والخامات، وتلك التي قد ترتبط باختلالات العرض أو ضعف المنافسة أو غياب الشفافية في التسعير.

وتابع: «دور جهاز حماية المنافسة يجب ألا يقتصر على متابعة الأسعار المعلنة، بل يمتد إلى فحص خريطة المنتجين وحصصهم السوقية وأنماط التوريد والتوزيع والعلاقات التجارية بين الشركات، والتحقق من وجود أي ممارسات تمييزية أو قيود على إتاحة الخامات أو إساءة استغلال وضع مسيطر، فضلًا عن تقييم الأثر التنافسي للتدابير الوقائية المفروضة على واردات البليت».

وأشار إلى أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة مستهدفة تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لكنه يتطلب ضوابط تضمن انعكاس الطاقات الجديدة على توافر الخامات واستقرار السوق، خاصة أن إنتاج مصر من الصلب الخام بلغ نحو 10.6 مليون طن خلال عام 2025، لتتصدر الدول الأفريقية المنتجة للصلب.

وشدد على ضرورة إجراء فحص عاجل ومستقل من جهاز حماية المنافسة لسوق البليت وحديد التسليح، ومراجعة آليات التسعير والتوزيع وأسباب انخفاض نصيب مصانع الدرفلة من الإمدادات المحلية، إلى جانب تقييم أثر التدابير الوقائية وإعلان خريطة تفصيلية للإنتاج الفعلي ومعدلات التشغيل والكميات المخصصة للاستخدام الداخلي والمطروحة للبيع.

وطالب عضو مجلس النواب بوضع آلية ملزمة وشفافة لتوزيع البليت وفق الاحتياجات الفعلية للمصانع، تتضمن جداول توريد معلنة ونظامًا إلكترونيًا لتسجيل الطلبات والكميات المخصصة والموردة، وإطلاق خطة عاجلة لحصر المصانع المتوقفة والمتعثرة وتوفير احتياجات إعادة تشغيل القابل منها، مع ربط منح الرخص الجديدة بضمانات تعزز المنافسة وتلبي احتياجات السوق.

ودعا النائب إلى ضرورة إنشاء آلية تنسيق دورية بين وزارتي الصناعة والاستثمار وجهاز حماية المنافسة لمتابعة الأسعار والتوريد ومعدلات التشغيل وفحص شكاوى المصانع، وإعلان تقارير دورية بنتائج المتابعة والإجراءات المتخذة، محذرًا من استمرار الاختلالات الحالية لما يمثله من تهديد لمصانع الدرفلة واستثماراتها والعمالة المرتبطة بها، فضلًا عن تداعياته على قطاعات التشييد والبناء والعقارات والصناعات الهندسية، ومن ثم انعكاساته على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية.

الجريدة الرسمية