برلمان منغوليا يقبل استقالة الرئيس على خلفية اتهامات بالفساد
وافق البرلمان المنغولى، اليوم الخميس، على استقالة الرئيس خوريلسوخ أوخنا، عقب اتهامات وجهها إليه مؤخرًا سياسى آخر من "حزب الشعب المنغولى" الحاكم تفيد بأنه حقق مكاسب مالية من مشروع سكك حديدية حكومي قبل سبع سنوات، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء.
الصراعات الداخلية الدائرة بين أجنحة الحزب الحاكم
ودخلت استقالة خوريلسوخ، حيز التنفيذ الفوري بعدما صوت لصالحها 96 نائبا من أصل 104 أعضاء في البرلمان المعروف باسم "الخورال الأكبر للدولة".. حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية.
وبموجب القانون المنغولي، يجب إجراء انتخابات لاختيار خلف له في غضون أربعة أشهر، على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئيس المؤقت خلال هذه الفترة.
اتهام نيامباتار بتلقي رشى تتعلق بمشروع تنموي
وتسلط استقالة الرئيس، الصراعات الداخلية الدائرة بين أجنحة الحزب الحاكم، فيما يرى خبراء أنها مناورة سياسية لتصفية الحسابات وإعادة ترتيب موازين القوى.
وجاءت الاتهامات من نيامباتار خيشغي، العمدة السابق للعاصمة أولان باتور، والمنتمي إلى جناح آخر داخل الحزب، والذي يعيش في منفى اختياري بكندا.
وقال خوريلسوخ موجها اتهاما لنيامباتار، بتلقي رشى تتعلق بمشروع تنموي آخر: "ذلك الشخص الذي طار بعيدًا مثل طائر يجب إعادته ومُساءلته أمام القانون؛ فقد سمعت أنه يسعى للحصول على اللجوء في الخارج".
وكان خوريلسوخ قد أعلن، الثلاثاء، عزمه الاستقالة، مؤكدا استعداده للتعاون مع أي تحقيق، في حين نفى مزاعم الفساد.
وقال: "لم أسرق شعبي أو دولتي قط.. وسأسلم مهامي كرئيس وأصبح مواطنا عاديا".
خبراء: الانتخابات المبكرة قد تصب في مصلحة الحزب الحاكم والرئيس السابق
مراقبة للانتخابات في منغوليا
وفي سياق متصل، قالت ماريسا سميث، التي عملت مراقبة للانتخابات في منغوليا عام 2024: إن إجراء انتخابات مبكرة قد يصب في مصلحة كل من الحزب الحاكم وخوريلسوخ، علما بأن ولايته كانت مقررة أصلا أن تنتهي في يونيو 2027.
وكان خوريلسوخ قد استقال في يناير 2021 عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء ليتسنى له الترشح للرئاسة، وفاز بالمنصب بعد ستة أشهر، بينما حصد "حزب الشعب المنغولي" أغلبية في البرلمان في الوقت ذاته.
وصرح خوريلسوخ، أمس أول الثلاثاء، بأن الحزب الديمقراطي طالبه بالتنحي حتى تتكشف الحقيقة، مؤكدا موافقته على ذلك، مضيفا: "سأسلم مهامي رئيسا لمنغوليا وسأخضع للتحقيق حتى تستعاد كرامتي وتثبت براءتي".
وأضاف الرئيس المنغولي أن الاتهامات الموجهة إليه تستهدف على حد وصفه "تشويه صورة الرئيس وإهانته"، مؤكدا استعداده للتعاون مع جهات التحقيق.
وبموجب القانون المنغولي، لا تصبح استقالة الرئيس نافذة إلا بعد موافقة البرلمان.


