رؤساء نوادي هيئة التدريس يطالبون بإعادة النظر في زيادة نوفمبر 2026 وإصلاح هيكل الأجور
أكد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية تقديرهم للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، والاهتمام بتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية، تقديرًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
وأعرب رؤساء النوادي، في بيان مشترك، عن تقديرهم لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهاته الداعمة لتنفيذ التكليفات الرئاسية، وكذلك جهود وزارتي التعليم العالي والمالية في ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية، من خلال إقرار زيادات في أجور أعضاء هيئة التدريس على ثلاث مراحل، تبدأ في نوفمبر 2026، تليها المرحلة الثانية في يوليو 2027، والمرحلة الثالثة في يوليو 2028.
وأكد البيان أن الزيادة المقررة تمثل خطوة أولى إيجابية ومقبولة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، لكنها تستلزم استكمالها بخطوة ثانية وجادة تستهدف إصلاح هيكل الأجور بصورة شاملة.
وأشار رؤساء النوادي إلى أن قيمة الزيادة المقررة في المرحلة الأولى، اعتبارًا من نوفمبر 2026، جاءت دون المستوى المأمول، ولم تلقَ قبولًا لدى جموع أعضاء هيئة التدريس، كما لم تحقق طموحاتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الأعباء والضغوط المعيشية، مطالبين بإعادة النظر في قيمتها بما يضمن توفير حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس.
خمسة مطالب عاجلة لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس
وفي هذا السياق، ناشد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس رئيس مجلس الوزراء الاستجابة لعدد من المطالب العاجلة، التي وصفوها بالعادلة والضرورية، وفي مقدمتها إعادة دراسة قيمة الزيادة المقررة في نوفمبر 2026 والعمل على رفعها إلى مستوى يحقق رضا أعضاء هيئة التدريس ويلبي احتياجاتهم في المرحلة الحالية.
كما طالبوا بإعادة النظر بصورة شاملة في المكافآت المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية، والتي وصفوها بأنها متدنية للغاية، وتشمل مكافآت الساعات الزائدة، وأعمال الامتحانات بمختلف أنواعها، والإشراف والتحكيم على رسائل الماجستير والدكتوراه، والامتحانات التأهيلية ومشروعات التخرج، فضلًا عن مكافآت اللجان العلمية الدائمة والمحكمين.
وشدد البيان على ضرورة إضافة الزيادات المقررة إلى الأجر الأساسي الحالي لعام 2026، بما يضمن انعكاسها على المعاشات التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم سن التقاعد، وعدم اقتصار الاستفادة منها على فترة الخدمة الفعلية.
وطالب رؤساء النوادي بسرعة إصدار قرارات تنفيذية واضحة ومنظمة من رئيس مجلس الوزراء، تحدد بدقة المراحل الزمنية لصرف الزيادات الثلاث، مع التأكيد على أن تكون الموازنة العامة للدولة هي الممول الوحيد لهذه الزيادات بمراحلها المختلفة، وأن تشمل الاستفادة منها جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.
مقترح لربط الأجور بأساسيات الأعوام السابقة لمواجهة التضخم
وفيما يتعلق بالحفاظ على القيمة الحقيقية للمرتبات ومواجهة آثار التضخم، دعا البيان إلى وضع آلية تضمن عدم تآكل دخول أعضاء هيئة التدريس نتيجة ارتفاع الأسعار وثبات قيمة البدلات، وذلك من خلال تطبيق احتساب المرتبات على أساسيات الأعوام السابقة لما بعد عام 2016، بصورة تدريجية وفق جدول زمني مقترح يتضمن:
- العام المالي 2027/2028: احتساب المرتب على أساس عام 2019.
- العام المالي 2028/2029: احتساب المرتب على أساس عام 2022.
- العام المالي 2029/2030: احتساب المرتب على أساس عام 2025.
وأكد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والمراكز البحثية في ختام بيانهم على دعمهم للجمهورية الجديدة، وحرصهم على استمرار دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في خدمة الوطن، معربين عن تطلعهم إلى الاستجابة للمطالب المطروحة بما يحقق الاستقرار المعيشي والمهني لأعضاء هيئة التدريس، ومتمنين لمصر دوام التقدم والازدهار.


