رئيس التحرير
عصام كامل

محمد كمال: نطالب بسرعة إصدار القرارات التنفيذية لزيادات أعضاء هيئة التدريس

د. محمد كمال، فيتو
د. محمد كمال، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بـجامعة القاهرة، أهمية سرعة إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالزيادات المعلنة لـأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيدًا باهتمام رئيس الجمهورية بأعضاء هيئة التدريس، ومؤكدًا أن هذا الاهتمام يستحق الشكر والتقدير.

وقال كمال إن ما أُعلن بشأن الزيادات الأخيرة أثار عددًا من التساؤلات التي لم تُحسم حتى الآن بصورة قاطعة، وهو ما يستدعي سرعة صدور القرار الرسمي من رئيس مجلس الوزراء، متضمنًا توضيحات صريحة ومحددة لا تحتمل الاختلاف أو التأويل.

وأضاف أن هناك عددًا من النقاط الجوهرية التي ينبغي أن يحسمها القرار التنفيذي، وفي مقدمتها:

  • أولًا: طبيعة الزيادة الجديدة وعلاقتها بالقرارات السابقة

هل الزيادة المقرر تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر 2026، والتي تبدأ قيمتها من 1250 جنيهًا وتصل إلى 2250 جنيهًا، تُعد بديلًا عن الزيادات التي سبق أن صدرت بشأنها القراران رقما 4288 و4289، أم أنها تُضاف إليهما؟

وفي حال كانت الزيادة الجديدة بديلًا عن القرارات السابقة، فما أسباب اختلاف القيم المالية؟ وهل يعني ذلك أن بدل التدريس سيُصرف على مدار العام كاملًا بدلًا من تسعة أشهر، مع توزيع إجمالي المبلغ المقرر صرفه عن تسعة أشهر على اثني عشر شهرًا؟

  • ثانيًا: البنود المالية التي ستُصرف من خلالها الزيادة

ما البنود المالية التي ستُحمَّل عليها الزيادة الجديدة؟ وهل ستُصرف من خلال حافز الجودة وبدل التدريس، كما كان مقررًا في السابق، أم من خلال بنود أخرى؟

وأوضح كمال أن صرف الزيادة على بندي حافز الجودة وبدل التدريس سيترتب عليه حرمان أعضاء هيئة التدريس بـ مراكز البحوث من جزء كبير من هذه الزيادة، قد يقترب من نصف قيمتها، وهو ما لا يُعتقد أنه يتفق مع الهدف من التوجيهات الرئاسية.

ومن ثم، فمن الضروري أن تُضاف الزيادة إلى حافز الجودة وحده، أو إلى أي بند مالي آخر يسري على جميع أعضاء هيئة التدريس دون استثناء، خاصة أن هناك العديد من البنود التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق هذا الهدف.

  • ثالثًا: مصدر تمويل الزيادات

أشار كمال إلى أن القرارين السابقين نصّا على صرف نصف حافز الجودة وبدل التدريس بالكامل من الموارد الذاتية للجامعات، وهو الأمر الذي سبق الاعتراض عليه بشدة، مع توضيح أسبابه وتداعياته.

وأضاف: نأمل أن تكون زيادة نوفمبر الحالية، وكذلك المرحلتان التاليتان، ممولة من الخزانة العامة للدولة، وليس من الموارد الذاتية للجامعات، نظرًا لما قد يترتب على الاعتماد على الموارد الذاتية من مشكلات كبيرة، قد تصل إلى عدم صرف الزيادات المعلنة من الأساس.

وأوضح أن التجارب العملية في العديد من الجامعات أثبتت أن مستحقات مالية كثيرة يُنص على صرفها من الموارد الذاتية لا يتم صرفها بالفعل، ومن أمثلتها مكافآت الإشراف والمناقشة وغيرها من المكافآت، بل إن ذلك امتد في فترات سابقة إلى حافز الجودة ذاته.

وتابع أن إعلان وزير المالية أن تكلفة هذه الزيادة تبلغ نحو 25 مليار جنيه على موازنة الدولة يطرح تساؤلًا مهمًا، ويستدعي توضيحًا صريحًا بشأن مصدر تمويل المراحل الثلاث، خاصة أن هذا الإعلان يقتضي بيانًا واضحًا لما إذا كانت المراحل الثلاث جميعها تتحملها الخزانة العامة للدولة.

  • رابعًا: مدى اعتماد المبالغ المعلنة للمراحل المستقبلية

من الضروري توضيح ما إذا كانت المبالغ المعلنة، بما فيها الزيادات المقررة في المراحل المستقبلية، قد تم اعتمادها بالكامل بالفعل، أم أن تنفيذ كل مرحلة سيظل مرهونًا بتوافر الموارد المالية والظروف الاقتصادية وقت التنفيذ.

  • خامسًا: علاقة الزيادات بالعلاوات الدورية والزيادات السنوية

شدد كمال على ضرورة النص بوضوح على أن الزيادات المعلنة تُضاف إلى المرتب، وتُصرف إلى جانب العلاوات الدورية والزيادات السنوية التي تقررها الدولة كل عام، وليست بديلًا عنها أو خصمًا منها.

  • سادسًا: ضرورة إصدار القرارات التنفيذية ونشرها رسميًا

وأكد كمال على أهمية سرعة صدور القرارات التنفيذية متضمنة جميع ما أُعلن بشأن الزيادات، مع تقديم إجابات واضحة وحاسمة عن التساؤلات السابقة، وأن تصاغ القرارات بأسلوب جامع مانع لا يترك مجالًا لتعدد التفسيرات أو التأويلات، مع نشرها في الجريدة الرسمية.

وشدد أن أهمية هذه الخطوة تزداد في ظل التخوفات المرتبطة بنظام الصرف على مراحل؛ إذ سبق أن شهدت فترات حكومية سابقة الإعلان عن زيادات تُنفذ على ثلاث مراحل، لكنها لم تُنفذ، لعدم صدورها عن مسؤولين رسميين أو عدم ترجمتها إلى قرارات رسمية معتمدة.

واختتم قائلًا: نحن نثمّن اهتمام رئيس الجمهورية بأعضاء هيئة التدريس، ونتطلع إلى ترجمة هذا الاهتمام إلى قرارات تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن حصول جميع المستحقين على حقوقهم، وتغلق الباب أمام أي اجتهادات أو تفسيرات قد تؤثر في تنفيذ ما أُعلن.

الجريدة الرسمية