رفعت فياض يكتب: الساعات المعتمدة بجامعاتنا، إصلاح على الورق فقط
أخطر ما يواجه التعليم الجامعي فى مصر حاليا بمختلف الجامعات والمعاهد العليا، خاصة ذات الأعداد الكبيرة، هو أن يتأخر التعليم الجامعى عن تطبيق النظم التعليمية الحديثة، ويكتفى فقط بأن يتبنى هذه النظم الحديثة على الورق فقط وفي لوائحه الداخلية على أكثر تقدير.
ويستمر فى الاحتفاظ على أرض الواقع بممارساته التقليدية داخل القاعات الدراسية، وكأننا لم نفعل شيئا ولم نطور شيئا على الإطلاق.وهنا تتحول الحداثة إلى مجرد تغيير في المسميات على الورق فقط، دون تغيير حقيقي في جودة التعليم ومخرجاته.
ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours System)، الذي انتشر في الجامعات المصرية طوال السنوات الماضية، وتغيرت بسببه مئات اللوائح الداخلية بمختلف الكليات والمعاهد باعتباره نقلة نوعية من نظام السنوات الدراسية الجامد إلى نظام أكثر مرونة، حيث يتم فيه منح الطالب حرية اختيار بعض مقرراته، وتنظيم عبئه الدراسي، والتقدم وفق قدراته واستعداداته.
وهنا يكون السؤال: هل تطبق جامعاتنا حاليا نظام الساعات المعتمدة باعتبارها فلسفة تعليمية متكاملة، أم تكتفي بتطبيقها كنظام لحساب المقررات والتقديرات والمعدل التراكمي (GPA) فقط ؟
إصلاح حقيقى أم شكلي
الفارق بين الأمرين هو الفارق بين الإصلاح الحقيقي والإصلاح الشكلي، حيث يقوم نظام الساعات المعتمدة ـ كما يقول د. أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف السابق ـ على فلسفة تتجاوز تقسيم المقررات إلى ساعات، وحساب المعدلات التراكمية. فهو يستهدف فى الأساس المرونة الأكاديمية، وتعدد المسارات التعليمية، والتعلم المتمركز حول الطالب، وإتاحة فرص التقدم وفق الجدارة والقدرة على الإنجاز، غير أن التطبيق في قطاعات واسعة من الجامعات الحكومية المصرية مازال يواجه تناقضًا واضحًا بين متطلبات النظام والواقع المؤسسي، فقد تتضمن اللوائح مقررات اختيارية، لكن الطالب يفاجأ بأن بعضها لا يُطرح فعليًا بسبب انخفاض أعداد المسجلين فى هذه المقررات، أو عدم توافر أعضاء هيئة التدريس لتدريس هذه المقررات، أو ارتفاع تكلفة تشغيل المجموعات الصغيرة.
وهكذا يتحول الاختيار من حق أكاديمي إلى إمكانية مشروطة بالاعتبارات المالية والإدارية.
بالإضافة إلى التضخم العددي داخل القاعات الدراسية لأن نظام الساعات المعتمدة لا يمكن تطبيقه بشكل سليم إلا فى ظل مجموعات صغيرة من الطلاب، وقد لا يزيد عدد المجموعة الواحدة عن 50 طالبا وطالبة أو 75 طالبا وطالبة فى الكليات العملية.
وفى بعض الأحيان قد يمكن التجاوز فى هذا العدد فى الكليات النظرية إلى الضعف حتى يصل العدد إلى 150 طالبًا وطالبة بحد أقصى ـ أما أكثر من ذلك فيستحيل أن نطبق فيه ما يسمى بـ"نظام الساعات المعتمدة" بشكل حقيقى كما يتم تطبيقه فى الخارج بكل متطلباته التى سبق الإشارة إليها، لأنه سيستحيل وقتها تطبيق التعلم التفاعلي، والتقييم المستمر، والمشروعات الجماعية، والإرشاد الفردي، في برامج تضم آلاف الطلاب، بينما تعاني بعض الكليات نقصًا في الموارد والتجهيزات.
ما يحتاجه الطالب
كما أن نظام الساعات المعتمدة لا يشترط بذاته قاعات صغيرة في جميع المقررات، لكنه يحتاج إلى مجموعات تعليمية وتطبيقية مناسبة لطبيعة كل مقرر ومخرجاته، فالطالب المتفوق الذي يستطيع إنجاز عبء دراسي أكبر قد يجد نفسه مقيدًا بمواعيد طرح المقررات، وحدود التسجيل، والمتطلبات السابقة، والقيود الزمنية للتخرج، وهنا ينبغي التمييز بين نظام الساعات المعتمدة ومدة البرنامج؛ لأن الحصول على البكالوريوس خلال ثلاث سنوات في بعض الجامعات البريطانية ـ على سبيل المثال ـ يرتبط بتصميم البرنامج ونظامه الوطني، وليس بمجرد تطبيق الساعات المعتمدة، فالنظام يفترض وجود مرشد أكاديمى مؤهل يساعد الطالب في اختيار المقررات، وفهم المتطلبات السابقة، ويساعده فى تجنب أى تعثر، ويساعده الطالب أيضا فى بناء مسار يتوافق مع قدراته وطموحاته، أما ترك الطالب يواجه هذه القرارات منفردًا، فسوف يحول المرونة المفترضة إلى مصدر للارتباك والتأخير، فقد يعرف الطالب كيف يحسب درجاته وساعاته، دون أن يمتلك المهارات المهنية والرقمية والتحليلية التي تؤهله لسوق العمل. وهنا يتجسد الداء الحقيقي: نظام حديث في الشكل، تقليدي في الممارسة، محدود الأثر في بناء الجدارات.
متطلبات الإصلاح الحقيقي
وقد لا يكفي إصدار اللوائح أو تدريب الموظفين على التسجيل الإلكتروني لإصلاح هذا العوار الموجود حاليا فى تطبيق نظام الساعات المعتمدة بشكلها الحالي، والذي لا يمت للواقع الحقيقى لنظام الساعات المعتمدة بصلة؛ بل يتطلب الإصلاح عشرة التزامات مترابطة، وهي:
1. ضرورة مراجعة الاعتماد الأكاديمي: وفيه يتم إخضاع البرامج لتقييم مستقل يقيس التطبيق الفعلي للساعات المعتمدة، وليس مجرد استيفاء اللوائح والمستندات.
2. ضمان الاختيار الحقيقي: وبه يتم تحديد حد أدنى مناسب للمقررات الاختيارية وفق طبيعة التخصص، وإعلان المقررات التي ستُطرح فعليًا قبل التسجيل.
3. إعادة تنظيم الكثافات الطلابية: حيث يتم تقسيم المقررات التطبيقية إلى مجموعات مناسبة، والاستعانة بالتعليم المدمج دون التضحية بالتفاعل والتقييم.
4. بناء منظومة إرشاد أكاديمي: وذلك بتخصيص مرشدين مؤهلين بأعباء إشراف واقعية، مع نظام إنذار مبكر للتعثر الأكاديمي.
5. ضمان انتظام طرح المقررات: بأن يتم إعلان خطة دراسية متجددة تضمن إتاحة المتطلبات السابقة والمقررات الإجبارية والاختيارية دون تأخير غير مبرر للتخرج.
6. إتاحة المرونة الزمنية: أي تمكين الطلاب المؤهلين من زيادة العبء الدراسي أو تخفيضه، وتنظيم الفصول الصيفية وفق ضوابط الجودة والطاقة المتاحة.
7. إصلاح منظومة التقييم: بأن يتم الانتقال من هيمنة الامتحانات التقليدية إلى تقييم المهارات والمشروعات والتطبيقات العملية، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية.
8. تأهيل أعضاء هيئة التدريس: وذلك بتدريبهم على تصميم المقررات وفق مخرجات التعلم، والتقييم المستمر، والتكنولوجيا التعليمية، مع توفير حوافز عادلة تتناسب مع أعبائهم.
9. إعادة هندسة التمويل: عن طريق تخصيص تمويل تشغيلي مرتبط بمتطلبات التطبيق الفعلي، مع حماية مجانية التعليم المدعوم وعدم تحميل الطلاب محدودي الدخل تكلفة الإصلاح.
10. إنشاء منظومة للمساءلة عن النتائج: وذلك بنشر مؤشرات سنوية تقيس المقررات الاختيارية المتاحة فعليًا، وكفاءة الإرشاد، ومعدلات التعثر، ومدة التخرج، والجدارات المكتسبة، وتوظيف الخريجين.
ولا يجوز التعامل مع هذه الالتزامات باعتبارها قائمة أمنيات؛ بل ينبغي تحويلها إلى برنامج تنفيذي محدد المسؤوليات والتمويل والمواعيد ومؤشرات الأداء.
التجارب الدولية
ويؤكد د. أمين لطفى أن التجارب الدولية تقدم دروسًا مهمة فى هذا الشأن؛ فقد ساعدت منظومة تحويل وتراكم الساعات الأوروبية (ECTS) على تعزيز شفافية العبء الدراسي والاعتراف بالتعلم والتنقل الأكاديمي، كما تبنت جامعات في ماليزيا وجنوب أفريقيا أطرًا للمؤهلات وتراكم الساعات، وإن تفاوت نجاح التنفيذ بين المؤسسات.
وبذلك يكون الدرس الأساسي من هذا الطرح أن الساعات المعتمدة ليست غاية مستقلة، وإنما أداة لتنظيم تعلم مرن قائم على مخرجات قابلة للتحقق.
ويحذر رئيس جامعة بنى سويف السابق أنه إذا استمر التطبيق الشكلي لنظام الساعات المعتمدة بصورته الحالية، فسوف تستمر الفجوة بين الشهادة والمهارة، ويتزايد التعثر الأكاديمي، وتتراجع كفاءة الإنفاق، وتظل الجامعة عاجزة عن تحقيق المردود المنتظر من الإصلاح.
أما التطبيق المؤسسي الحقيقي، فيمكن أن يحقق نتائج مختلفة: طالب يمتلك حرية أكاديمية مسؤولة، ومسارات تعليمية مرنة، وتقييمًا يعكس قدراته، وفرصًا أفضل للتعلم والتوظيف.
ولقياس هذا التحول، يقترح د. لطفى ضرورة إجراء مراجعة وطنية مستقلة خلال عام، تعقبها خطة إصلاح مرحلية لثلاث سنوات، تبدأ بالكليات الأعلى كثافة والأكثر تعثرًا. ويجب ألا يُعلن نجاح الإصلاح إلا بعد التحقق من تحسن المؤشرات الفعلية، وليس بمجرد اعتماد لوائح جديدة.
المهم ماذا يتعلم الطالب
ويؤكد رئيس جامعة بنى سويف السابق: فى النهاية أن جوهر القضية ليس كم ساعة يدرسها الطالب، وإنما ماذا يتعلم خلال هذه الساعات، وما الذي يستطيع إنجازه بعدها لأن الجامعة التي تغير نظام حساب الدرجات دون تغيير طريقة التعليم لم تحقق إصلاحًا، وإنما أعادت إنتاج النظام القديم بلغة حديثة.
والخلاصة: لا قيمة لساعات معتمدة على الورق، ما لم تتحول إلى جدارات معتمدة في الواقع. ولا جدوى من إصلاح اللوائح، ما لم يصاحبه إصلاح التمويل والإدارة والتدريس والمساءلة، فالتعليم الجامعي لا يتقدم بتغيير أسماء النظم، وإنما بتغيير النتائج التي تصنعها.
