عمرها الافتراضي انتهى والمستهلك يتحمل التكاليف، "الكهرباء" تفسر أسباب حملات تغييرات العدادات المفاجئة
يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات استبدال وسداد أسعار عدادات الكهرباء وذلك في ضوء قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة باستبدال العدادات التي مر على تركيبها 10 سنوات.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء: إن عمليات استبدال عدادات الكهرباء تخضع لعدة شروط ومعايير فنية مشددة، ولا تقتصر على نوع محدد من العدادات بل تشمل العدادات الميكانيكية القديمة والإلكترونية ومسبقة الدفع، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين كفاءة التحصيل وتقليل الفقد الفني والتجاري بالشبكة الموحدة للكهرباء .
خطوات وشروط استبدال العدادات الميكانيكية والمعطلة
وأضافت المصادر أن اللائحة التجارية الموحدة لـشركات توزيع الكهرباء والعقود المبرمة مع المستهلكين تنص بشكل قاطع على أن تكلفة استبدال العداد الميكانيكي أو التالف تقع على عاتق المشترك وليس على حساب شركات الكهرباء، حيث يلتزم المشترك بسداد قيمة جهاز القياس الجديد وفق نوعيته والرسوم المقررة للتركيب والتأمين في حالة انتهاء العمر الافتراضي للعدادات المقررة بـ 10 سنوات.
كم يدفع المواطن عند تغيير العداد بعد عشر سنوات من التركيب
وأشارت المصادر إلى أن كافة العدادات تمتلك وقتا مثل جميع الأجهزة وتتقادم مع الوقت وتقل كفاءتها مما يستدعي ضرورة تغييرها بأخرى لضمان الجودة وحصول المواطن على حقه القانوني، لافتا إلى أن تكلفة تغيير العداد تختلف باختلاف عدة عوامل أهمها “المقايسة” الخاصة بالعقار والتي تعد العامل الأهم في تحديد التكلفة بجانب الاستهلاك الخاص بكل عداد والذي يختلف من عقار إلى آخر لذلك لا يمكن الجزم بتحديد سعر معين يدفعه المواطن عند عملية التغيير.
وأوضحت المصادر، أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بخطة مكبرة لمراقبة استهلاك المشتركين أو توقف حركة سداد الشحنات للعدادات الكودية ومسبقة الدفع، أو عدم دفع المشتركين لفواتير الاستهلاك وتراكمها، ويتم استبدال العدادات التالفة والمعطلة والعدادات الميكانيكية القديمة بأخري مسبقة الدفع.




