رئيس التحرير
عصام كامل

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب استبعاد مدرسي اللغات والمواد من حوافز التدريس بالجامعات

مجلس النواب
مجلس النواب
18 حجم الخط

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استبعاد مدرسي اللغات والمواد بالجامعات المصرية من قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 5 نوفمبر 2026، والخاصة بتحسين الأوضاع المالية للقائمين بالتدريس، وصرف حافز التدريس وزيادة حافز الجودة. 

وأكد النائب أن استبعاد هذه الفئة، رغم مشاركتها الفعلية في العملية التدريسية والأكاديمية، يثير تساؤلات حول معايير تحديد المستفيدين من القرارات، ومدى اتساقها مع مبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية.

وأوضح الصالحي أن دور مدرسي اللغات والمواد لا يقتصر على إلقاء المحاضرات وشرح المقررات الدراسية، بل يمتد إلى إعداد الامتحانات ووضع الأسئلة وتصحيحها ورصد الدرجات، وإجراء الاختبارات الشفهية، والمشاركة في أعمال الكنترولات والامتحانات، وذلك تحت الإشراف المباشر للأقسام العلمية المختصة ووفقًا لبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.

وأشار إلى أن قرارات تحسين الأوضاع المالية شملت الهيئة المعاونة بالجامعات، بينما لم تتضمن مدرسي اللغات والمواد، رغم ما يؤدونه من مهام تدريسية وأعمال أكاديمية وامتحانية، مطالبًا بمراجعة معايير الاستحقاق وعدم الاعتماد على المسميات الوظيفية وحدها في تحديد الفئات المستفيدة.

واستند النائب في طلب الإحاطة إلى أحكام قانون تنظيم الجامعات، مشيرًا إلى أن المواد 275 و276 و279 و281 تنظم أوجه صرف مكافآت التدريس للقائمين بهذه الأعمال، وهو ما يستدعي، بحسب طلبه، دراسة مدى توافق استبعاد مدرسي اللغات والمواد من الحوافز الجديدة مع الأحكام القانونية المنظمة لحقوق القائمين بالتدريس.

وطرح الصالحي عددًا من التساؤلات أمام الحكومة، أبرزها: ما الأسباب القانونية والمالية التي حالت دون إدراج مدرسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة؟ وكيف جرى تحديد الفئات المشمولة بالزيادات المالية مع استبعاد فئة تؤدي مهام تدريسية وأعمال امتحانات معتمدة؟

كما تساءل عن مدى توافق هذا الاستبعاد مع قانون تنظيم الجامعات، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إصدار قرار تكميلي يضمن إدراج هذه الفئة ضمن المستفيدين من الحوافز المالية.

مطالب برلمانية بقرار تكميلي لإنصاف مدرسي الجامعات

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة مراجعة قرارات 5 نوفمبر 2026، وإصدار قرار تكميلي بإدراج مدرسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة، وصرف مستحقاتهم وفقًا للضوابط القانونية والمالية المنظمة.

وشدد على أهمية توحيد معايير الاستحقاق داخل الجامعات المصرية، ومراجعة الضوابط التنفيذية وبطاقات الوصف الوظيفي، بما يضمن عدم حرمان أي فئة من حقوقها المالية بسبب اختلاف المسمى الوظيفي، طالما أنها تؤدي أعمالًا تدريسية وأكاديمية معتمدة.

وأكد الصالحي أن تطوير منظومة التعليم الجامعي لا يرتبط فقط بزيادة المخصصات المالية، وإنما يتطلب أيضًا تحقيق العدالة بين مختلف العاملين بالمنظومة التعليمية وتقدير جهود جميع المشاركين في العملية التدريسية، معتبرًا أن إنصاف مدرسي اللغات والمواد يرتبط بتحقيق الاستقرار المؤسسي وتحسين جودة التعليم.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوقوف على أسباب استبعاد هذه الفئة، وبحث الإجراءات اللازمة بشأن مطالبها المالية والوظيفية. 

الجريدة الرسمية