رئيس التحرير
عصام كامل

نادي أعضاء هيئة البحوث يثمن توجيهات الرئيس بزيادة الحوافز ويطالب بضمان المساواة مع أساتذة الجامعات

نادي اعضاء هيئة البحوث
نادي اعضاء هيئة البحوث
18 حجم الخط

 أصدر نادي أعضاء هيئة البحوث، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد، بيانًا أعرب فيه عن خالص الشكر لرئيس الجمهورية، تقديرًا لتوجيهاته بشأن زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس والبحوث، في إطار اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجامعات والمؤسسات البحثية، وتقديرًا لدورهم في دعم البحث العلمي وبناء المعرفة.

وأكد النادي، في بيانه، تقديره لهذه التوجيهات الرئاسية، مشيرًا إلى أن القرارات والإعلانات التي أعقبتها أثارت عددًا من التساؤلات وحالة من الالتباس بشأن طبيعة الزيادات المقررة وآليات تنفيذها، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا يضع الأمور في نصابها الصحيح.

وأوضح البيان أنه في الخامس من نوفمبر 2026 صدر قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما (3488) و(3489)، متضمنين إقرار حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه من الموارد الذاتية للجامعات وجامعة الأزهر، وحافز جودة بقيمة 1500 جنيه شهريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مناصفة بين تمويل الخزانة العامة والموارد الذاتية.

وأشار النادي إلى أن هذه القرارات أثارت تحفظات، خاصة فيما يتعلق بحافز التدريس الذي اقتصر على الجامعات وجامعة الأزهر دون المراكز البحثية، رغم الدور المحوري الذي يؤديه أعضاء هيئة البحوث في منظومة البحث العلمي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي عدم التمييز بين العاملين في المؤسسات المختلفة التابعة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف البيان أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 16 نوفمبر، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، للإعلان عن زيادات جديدة، لم يحسم التساؤلات المتعلقة بطبيعة هذه الزيادات وإطارها القانوني والتنفيذي، بل أثار تساؤلات جديدة بشأن مدى ارتباطها بالقرارات الصادرة في الخامس من نوفمبر، وما إذا كانت تمثل زيادات مستقلة أم تعديلات على ما سبق إقراره.

وتساءل النادي عن صدور قرار رسمي جديد ينظم الزيادات المعلنة خلال المؤتمر الصحفي، وآليات تنفيذها، وأسباب اختلاف القيم المعلنة، وما إذا كانت المراكز والمعاهد البحثية قد أصبحت مشمولة بحافز التدريس، أم أن أعضاء هيئة البحوث لا يزالون مستبعدين منه.

كما لفت البيان إلى أن الزيادات المعلن عن تطبيقها على مراحل خلال عامي 2027 و2028 لم يصاحبها توضيح كافٍ بشأن بنود الصرف التي ستُدرج عليها، ومصادر تمويلها، وآليات تنفيذها، والجهات المسؤولة عن ضمان استمرار صرفها للمستحقين.

وأكد النادي أن الإعلان عن مبالغ مالية خلال المؤتمرات الصحفية لا يعني بالضرورة تحولها إلى مستحقات فعلية، ما لم يصدر قرار تنفيذي واضح يحدد قيمة الزيادة ومصدر تمويلها وضوابط استحقاقها ومواعيد صرفها.

وأشار النادي إلى أن من أبرز الإشكاليات التي تواجه أعضاء هيئة البحوث حاليًا اعتقاد البعض أن رواتب الأساتذة قد زادت بالفعل بمبلغ يصل إلى 13,500 جنيه، في حين أن هذا الرقم يمثل إجمالي زيادات معلنة على مراحل زمنية مختلفة، ولا يعني بالضرورة إضافته بالكامل إلى الراتب الفعلي في الوقت الحالي.

وأوضح البيان أن غياب القرارات التنفيذية والتفاصيل المنظمة لهذه الزيادات يجعل من الصعب توضيح الفارق بين الإعلان عن زيادة مالية وبين إقرارها رسميًا وتحويلها إلى مستحقات فعلية مضمونة الصرف.

وشدد النادي على أنه لا يقلل من قيمة الزيادات المعلنة، رغم محدوديتها، ولا يعترض على أي خطوات تستهدف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وإنما يطالب بالوضوح والشفافية، وصدور قرارات تنفيذية محددة تجيب عن التساؤلات المطروحة، وتضمن المساواة والعدالة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية.

واكد النادي على أن حقوق العاملين لا ينبغي أن تظل معلقة بين التصريحات الصحفية والأرقام المتداولة، وإنما يجب أن تتحول إلى قرارات رسمية واضحة ومستحقات مالية معلومة ومضمونة التنفيذ، بما يعكس التقدير الحقيقي لدور الباحثين والعلماء في دعم مسيرة التنمية والبحث العلمي في مصر.

الجريدة الرسمية