طلب إحاطة بشأن التوسع في قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية
وجه أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوسع في قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، ومدى تأثير ذلك على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وجودة التعليم والتدريب الطبي، مطالبًا بمراجعة ضوابط القبول وربط أعداد المقبولين بالطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات والمستشفيات الجامعية.
وأكد أن الجامعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في أعداد الطلاب الوافدين، ارتفع من نحو 12 ألف طالب خلال العام الجامعي 2019/ 2020 إلى قرابة 26 ألف طالب في 2023/ 2024، وصولًا إلى 138 ألف طالب وافد من 119 جنسية، وفق تصريحات وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس أهمية التعليم الجامعي باعتباره أحد مصادر القوة الناعمة للدولة وموردًا اقتصاديًا يمكن تعظيم عوائده.
مراجعة ضوابط القبول في كليات الطب
وأوضح أن هذا التوسع يطرح ضرورة مراجعة ضوابط القبول ومدى توافق الأعداد المتزايدة مع الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة، خاصة في كليات الطب الحكومية، التي تتطلب معايير أكاديمية دقيقة، إلى جانب توافر المستشفيات الجامعية وأماكن التدريب الإكلينيكي اللازمة لإعداد طبيب مؤهل وفق المعايير المهنية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ما أُثير بشأن وصول نسبة الطلاب الوافدين في بعض كليات الطب الحكومية إلى ما يقارب 50% من إجمالي الطلاب، فضلًا عن قبول بعضهم بمجاميع تقترب من 70%، في حين تتجاوز الحدود الدنيا لقبول الطلاب المصريين في بعض الحالات 95%، معتبرًا أن هذا التفاوت يستدعي إعلان الأسس والمعايير الأكاديمية المنظمة لمسارات القبول المختلفة، ومدى ضمانها تكافؤ الفرص والحفاظ على المستوى العلمي المطلوب لدراسة الطب.
24 كلية طب حكومية
ولفت إلى أن مصر تضم 59 كلية طب، منها 24 كلية بالجامعات الحكومية، و12 بالجامعات الخاصة، و20 بالجامعات الأهلية، إلى جانب كليات أخرى بفروع الجامعات الأجنبية والاتفاقات الدولية، وهو ما يستدعي إعادة تقييم آليات توزيع الطلاب الوافدين بين هذه المؤسسات، والاستفادة من التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة لتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية.
وأضاف أن أهمية مراجعة منظومة القبول تتضاعف في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد خريجي كليات الطب، بعدما ارتفع العدد المستهدف تخريجه سنويًا من نحو 6 إلى 7 آلاف طبيب إلى ما يقارب 15 إلى 16 ألف طبيب، مع توقعات بوصوله إلى نحو 28 إلى 30 ألف طبيب سنويًا بعد اكتمال الكليات الجديدة، الأمر الذي يفرض ضرورة تحقيق التوازن بين أعداد المقبولين والإمكانات الفعلية للتعليم والتدريب، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس والمستشفيات الجامعية ومواقع التدريب والامتياز.
الطلاب الوافدين فرصة لتعزيز مكانة الجامعات المصرية
وشدد على أن جذب الطلاب الوافدين يمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الجامعات المصرية دوليًا وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، إلا أن نجاح سياسة استقطاب الطلاب لا ينبغي أن يُقاس بأعداد الملتحقين والرسوم الدراسية المحصلة فقط، وإنما بقدرة المؤسسات التعليمية على تقديم تعليم طبي عالي الجودة، دون الإخلال بمعايير الكفاءة الأكاديمية أو التأثير على فرص الطلاب المصريين.
إعلان تفصيلي بعدد الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية
وطالب النائب الحكومة بإعلان بيان تفصيلي بأعداد الطلاب الوافدين المقيدين بكل كلية طب حكومية ونسبتهم إلى إجمالي الطلاب، وتطور هذه الأعداد خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توضيح أسس تحديد النسب المخصصة لهم، فضلًا عن مراجعة ضوابط القبول والحدود الدنيا للمجاميع، ووضع معايير أكاديمية واضحة تضمن توافر الحد الأدنى من الكفاءة العلمية اللازمة لدراسة الطب.
مراجعة شاملة للطاقة الاستيعابية لكليات الطب
كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة للطاقة الاستيعابية لكليات الطب والمستشفيات الجامعية ومواقع التدريب الإكلينيكي والامتياز، وربط أعداد المقبولين سنويًا بالإمكانات المتاحة فعليًا، إلى جانب إعادة تقييم سياسة توزيع الطلاب الوافدين بين الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يحقق الاستفادة الاقتصادية من السياحة التعليمية ويحافظ على جودة التعليم الطبي وعدالة الفرص التعليمية.




