لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع؟ خبير: انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار، وتحسن المؤشرات الاقتصادية لا يكفي وحده لتحسين مستوى معيشة المواطنين

أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن هناك فارقا بين انخفاض معدلات التضخم وانخفاض أسعار السلع نفسها، مشيرا إلى أن تراجع معدل التضخم بنسبة 13.1% يعد مؤشرا إيجابيا لأنه يعني أن سرعة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي بدأت تقل بعض الشيء، لكن هذا لا يعني أن الأسعار انخفضت أو أنها عادت أو ستعود إلى مستوياتها القديمة بسرعة.

وأشار إلى أن المواطن في النهاية لا يتعامل مع الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وإنما يتعامل مع فاتورة مشترياته اليومية التي تشمل الأكل والشرب والكهرباء والمياه والغاز والايجار لكنه يكتشف أن تكلفة المعيشة لا تزال مرتفعة رغم تراجع معدلات التضخم.

ويرى أن هناك نقطة مهمة، وهي أن التضخم الأساسي يستبعد بعض السلع التي تتسم أسعارها بالتقلب الشديد مثل الخضراوات والفواكه، وبالتالي ليس بالضرورة أن يعكس كل التقلبات السعرية التي يواجهها المواطن.

وأضاف أننا أمام تحسن في مؤشرات الأوضاع الاقتصادية لكن هذا التحسن غير كافٍ حتى يشعر المواطن بانفراجة في أسعار المعيشة.

ما الفرق بين انخفاض الأسعار وتراجع معدل التضخم؟

وأوضح أبو الفتوح أن الفرق بينهما يمكن توضيحه من خلال مثال؛ فإذا اشترى المواطن سلعة العام الماضي بسعر 100 جنيه، وجاء العام الحالي وتراجع معدل التضخم فهل يعني ذلك أن سعر السلعة سيتراجع؟.. الإجابة هي “لا” فلا يحدث أي تراجع في سعر السلعة، بل من الممكن أن يستمر السعر في الزيادة ولكن بنسبة بسيطة بمعنى أن التضخم ينخفض لكن هذا لا يعني أن الأسعار لن ترتفع، وإنما سترتفع بوتيرة أبطأ.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم يعني أن الأسعار ستزيد، ولكن بسرعة أقل وهذا هو الفرق بين تراجع معدل التضخم وانخفاض الأسعار نفسها؛ لأن الأسعار لا تنخفض بالضرورة لمجرد تراجع معدل التضخم.

كيف يؤثر تراجع التضخم على جيب المواطن؟ 

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التأثير الحقيقي يظهر في القوة الشرائية للدخل أي أن المرتب الذي يحصل عليه المواطن يحدد كمية السلع التي يستطيع شراءها ونوعية المنتجات التي يمكنه توفيرها وحجم السلع والخدمات التي يستطيع الحصول عليها.

وأوضح أنه إذا ارتفع مرتب المواطن بنسبة 8%، بينما زادت أسعار السلع بنسبة 13% فإن القوة الشرائية ستنخفض لأن المرتب بعد الزيادة لن يستطيع شراء السلع والخدمات نفسها التي كان يشتريها قبل ذلك، وربما أقل لأن سعر السلعة أو الخدمة نفسها هو المتحكم.

وأضاف أن هذا ما يحدث مع الأسر، حيث تضطر كل أسرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليل بعض المصروفات، مشيرًا إلى أن تراجع التضخم أمر مهم للاستقرار الاقتصادي لكنه ليس كافيا وحده لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

متى يبدأ التحسن الحقيقي؟ 

وأوضح أبو الفتوح لـ"فيتو" أن التحسن الحقيقي يبدأ عندما تزيد الدخول بمعدلات أعلى من معدلات ارتفاع الأسعار، وبصورة مستمرة، وعندها سيبدأ المواطن تدريجيًّا في استعادة جزء من القوة الشرائية التي فقدها.

وأشار إلى أن المواطن في النهاية لا يقيس القوة الشرائية بحجم التضخم المعلن، وإنما يقيسها بصورة أبسط بكثير من خلال قدرته على تلبية احتياجاته اليومية، متسائلا: “هل مرتبي اليوم الذي يبلغ على سبيل المثال 8 آلاف جنيه يكفي حتى أعيش وأوفر احتياجات بيتي أم لا؟”.

وأكد أن تراجع التضخم تطور إيجابي، وأنه لا بد من التفرقة بين تحسن مؤشرات تراجع التضخم والمؤشرات الاقتصادية، وبين مؤشرات مستوى معيشة المواطن لأن السيطرة على التضخم ليست الهدف النهائي، وإنما الهدف هو حماية القوة الشرائية لدخول المواطنين.