صحة النواب توصي بتغطية نسب التكليف وتفعيل تبديل المحافظات
أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا مجموعة من التوصيات الحازمة في ختام اجتماعها، والتي استهدفت تنظيم ملف تكليف أعضاء الأطقم الطبية وتحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي.
وشملت التوصيات التأكيد على ضرورة تغطية نسب التكليف المطلوبة لكل جهة خارجية، مع تفعيل آلية مرنة تتيح إمكانية تبديل التكليف بين المحافظات بناءً على الاحتياجات الفعلية والعاجلة لكل قطاع.
دراسة قانونية شاملة لآلية التكليف
وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة بإعداد دراسة قانونية شاملة لآلية التكليف تربط بين نسب القبول في مختلف كليات الأطقم الطبية والنسبة الكلية للقبول على مستوى الجمهورية، على أن يتم موافاة اللجنة بنتائجها في أقرب وقت.
كما شددت على ضرورة إعداد استراتيجية وضوابط محددة تلتزم بها وزارة الصحة والسكان حتى سنة 2032 لضمان استقرار ودمج خريجي كليات الطب والتمريض في المنظومة الصحية بكفاءة تامة.
وفيما يتعلق بالملفات العاجلة، ألزمت اللجنة وزارة الصحة والسكان بالسرعة في الانتهاء من استكمال تكليف دفعة 2023 وفقًا للنسب المتفق عليها، مع منح الأولوية لمحافظات الاحتياج عبر تعديل التكليف أولًا.
كما جاء من أبرز التوصيات ضرورة التزام الوزارة بطرح آلية محوكمة وممنهجة لإمكانية البدل بين المكلفين في محافظاتهم بحد أقصى بنهاية شهر يناير 2027، وذلك بناءً على التصريحات الرسمية الصادرة عن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية.
ضرورة إرساء مبدأ العدالة التامة
أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن «ولاؤنا للمواطن والمريض وليس للكرسي أو المصالح الشخصية»، مشددًا على ضرورة إرساء مبدأ العدالة التامة ومراعاة ظروف الجميع في توزيع التكليفات الطبية والمسافات الجغرافية.
وأضاف خلال جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الصحة لمتابعة تنفيذ توصيات "تكليف 60%"، موجهًا حديثه للحكومة: "أرجو أن يكون هناك قدر من العدالة في عملية التكليف وإعادة التكليف، مع مراعاة ما طرأ من تعديلات على المنظومة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجميع والظروف المحيطة بالمكلفين".
ضرورة الاقتداء بالقيم العادلة في الإدارة
وأشار رئيس اللجنة خلال مناقشاته إلى ضرورة الاقتداء بالقيم العادلة في الإدارة والحكم، مستشهدًا بقوله: "إننا بحاجة إلى المساواة والعدل في مسألة تعديل التكليف، أسوة بسيدنا عمر بن الخطاب عندما جسد أسمى معاني العدالة في مقولته الخالدة: (حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر)".
وشهدت الجلسة استعراض التقارير المقدمة من وزارة الصحة والجهات الحكومية، ومناقشة الجداول الزمنية للانتهاء من هذا الملف الحيوي، وسط تأكيد اللجنة على استمرار الرقابة البرلمانية الصارمة لضمان انتظام الكوادر الطبية في مواقع عملهم وتوفير بيئة عادلة ومستقرة للقطاع الطبي في مصر


