رئيس التحرير
عصام كامل

سياحة النواب تناقش استعداد الأقصر وأسوان للموسم السياحي

لجنة السياحة بمجلس
لجنة السياحة بمجلس النواب
18 حجم الخط

 أكد المهندس عمر لاشين، محافظ أسوان، أنه بدأ العمل على رؤية أسوان 2040، باعتبارها بوابة مصر الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، لمناقشة استعداد الأقصر وأسوان للموسم السياحي.

وقال المحافظ: نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، حسب ما تمتاز به كل مدينة في أسوان، مشيرا إلى أن السياحة في المحافظة تمثل أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد.

وقال المهندس عمر لاشين: نعمل لتكون أسوان وجهة سياحية متكاملة، مشيرا إلى أن متوسط إقامة السائح 1.7 ليلة فقط.

رئيس لجنة السياحة والطيران

ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الاجتماع يستهدف متابعة استعدادات محافظتي الأقصر وأسوان للموسم السياحي الجديد، ورصد أبرز العقبات التي تواجه القطاع، والعمل على حلها بشكل عملي بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين وتعزيز الترويج لأسوان عالميًا.

وأشارت سحر طلعت مصطفى، إلى القرار رقم 147 لسنة 2025 الصادر عن محافظ أسوان، والذي عدّل النسبة الواردة في القرار رقم 137 لسنة 2003 بشأن الإقامة بالفنادق لتصبح 1% بدلًا من 2%.

ملاحظات قانونية ودستورية

وأكدت أن القرار يثير ملاحظات قانونية ودستورية تتعلق بمدى سريان القرار الأصلي، ومدى وجود سند قانوني يسمح بفرض أعباء مالية جديدة على المنشآت الفندقية، لافتة إلى ضرورة مناقشة الملف بشكل موسع بحضور ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والمسؤولين المعنيين، للتوصل إلى حلول مناسبة.

ولفتت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أزمة مطالبات حق الانتفاع بالمراسي، موضحة أن إدارة جنوب قطاع المراسي بمحافظة أسوان خاطبت جهاز مستقبل مصر، استنادًا إلى قرارات وزير الموارد المائية والري رقم 148 لسنة 2026، للمطالبة بسداد مقابل حق انتفاع بقيمة 1000 جنيه عن المكان المرخص به سابقًا.

وأكدت أن هذه المطالبات تثير تساؤلات حول تأثيرها على الجدوى الاقتصادية لمشروعات الفنادق العائمة والمراسي، ما يستلزم دراسة الأمر والتنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى معالجة عادلة لا تُحمّل المستثمرين أعباء إضافية تهدد استمرار النشاط السياحي.

كما عرضت سحر طلعت مصطفى مشكلة مطالبة المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بسداد غرامات تأخير عن خدمات توصيل المرافق، مشيرة إلى فرض غرامات تأخير بنسبة 24% على المنشآت العائمة، رغم عدم صدور قرار يحدد آلية احتساب النسبة المقررة مقابل هذه الخدمة عن الفترة محل المطالبة.

وشددت على إزالة المعوقات التي تواجه المنشآت الفندقية والمستثمرين، بما يدعم مناخ الاستثمار السياحي ويعزز قدرة أسوان والأقصر على جذب مزيد من السائحين خلال المواسم المقبلة.

الجريدة الرسمية