رئيس التحرير
عصام كامل

نائب: تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات شكلية، وأين نصيب مصر من تصدير القطن؟!

مناقشة تعديل قانون
مناقشة تعديل قانون الوطالة المصرية لضمان الصادرات، فيتو
18 حجم الخط

أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه تعديل قانون الوكالة المصرية لدعم الصادرات وحماية الاستثمارات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة شكلية وليست جوهرية، ولا تعالج المشكلات الحقيقية التي تواجه الاستثمار والتصنيع والتصدير في مصر، مشددًا على أن النهوض بالاقتصاد يحتاج إلى رؤية واضحة وإجراءات عملية وليس مجرد تعديلات تشريعية.

مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون  الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

 

ما تحقق في ملف الصادرات المصرية 

وتساءل عن حقيقة ما تحقق في ملف الصادرات المصرية خلال السنوات العشر الماضية، وما وصلت إليه صادرات القطن المصري مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة بعد فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مطالبًا الحكومة بتقديم أرقام واضحة حول حجم الصادرات والاستثمارات ومقارنتها بما تحققه الدول الأخرى.

فيما شن هجومًا على الحكومة، متسائلًا: أين نصيب مصر من تصدير القطن؟!.. وماذا تصدر مصر اليوم؟!.. وما الذي تحقق في ملف الاستثمار والتصدير خلال السنوات الماضية؟!.. مؤكدًا أن المواطن المصري ينتظر نتائج حقيقية يشعر بها على أرض الواقع.

وأشار النائب إلى أوضاع الصناعة والمناطق الصناعية، مستشهدًا بما تعانيه محافظة كفر الشيخ من تحديات في هذا الملف.

تشجيع الاستثمار لا بد أن يرتبط بتطوير المناطق الصناعية

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحديث عن تشجيع الاستثمار لا بد أن يرتبط بتطوير المناطق الصناعية وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين، وتوفير بيئة حقيقية تساعد على الإنتاج والتصدير.

وانتقد استمرار تقديم تعديلات تشريعية لا تعالج جذور المشكلات، قائلًا: إن مجلس النواب لا ينبغي أن يكتفي بمناقشة تعديلات شكلية، بينما توجد قضايا وقوانين مهمة تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها قانون المعاشات، تحتاج إلى معالجة جادة تحترم عقلية المواطن المصري.

وشدد على أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات لن يتحققا بالشعارات، وإنما بخطط حكومية واضحة ونتائج قابلة للقياس، وتطوير المناطق الصناعية في المحافظات، ومنها كفر الشيخ، بما يحقق نهضة صناعية واقتصادية حقيقية.

زيادة الصادرات ضرورة لتقوية الاقتصاد وتوفير العملة الأجنبية

من جانبه، أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن زيادة الصادرات المصرية أصبحت ضرورة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الأجنبية، وتقليل الفجوة مقابل الواردات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

تشجيع الشركات المصرية على الدخول في أسواق خارجية جديدة

وأشار إلى أن تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، خطوة تستهدف تطوير أدوات دعم المصدرين، وتوفير مظلة أكثر فاعلية لحماية تعاملاتهم التجارية، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول في أسواق خارجية جديدة.

وقال زين الدين: نجاح أي تعديل تشريعي ليس مرتبط فقط بتوسيع الاختصاصات أو منح صلاحيات إضافية، ولكن بمدى قدرتنا على ضمان حسن إدارة هذه الصلاحيات وتحويلها إلى نتائج حقيقية على أرض الواقع.

وطالب محمد زين الدين بأن يكون هناك توضيح لكيفية تنظيم العلاقة بين الوكالة والبنك المركزي، لتحديد المسؤوليات، وعدم حدوث تداخل في الاختصاصات، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والالتزامات المالية.

وتساءل عضو مجلس النواب عن المعايير التي سيتم على أساسها اختيار الدول والقطاعات والمشروعات الاستراتيجية المستفيدة من الضمانات، قائلا: ومن يملك سلطة تحديد هذه المشروعات، وما آليات الرقابة على القرارات الاستثنائية حتى لا تتحول إلى باب لاستثناءات غير مبررة أو مخاطر تهدد أموال الوكالة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون للمشروعات الصغيرة نصيب حقيقي من هذه المنظومة، قائلا: لا نريد أن تقتصر الاستفادة على الشركات الكبرى فقط، مطالبا بإجراءات مبسطة، وتكلفة ضمان مناسبة، وفرصًا متكافئة أمام المصدرين.

دعم التصدير مسؤولية وطنية

وأكد زين الدين، أن دعم التصدير مسؤولية وطنية، قائلا: ولابد وأن تتحول الوكالة المصرية لضمان الصادرات إلى أداة حقيقية لزيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه.

الجريدة الرسمية