معايير جديدة للمناطق الحرة الخاصة، ومدبولي يوجه بمراجعة المقترحات الأسبوع المقبل
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة مقترحات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة المناطق الحرة، وفي مقدمتها معايير تقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، الذي ترأسه مدبولي، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، واستعرض خلاله الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا عن الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، تضمن مقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة.

الصادرات والمكون المحلي في صلب المقترح
ويستهدف المقترح وضع معايير لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والحفاظ على موارد الخزانة العامة. وتشمل الأهداف أيضًا توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
واستعرض وزير الاستثمار مؤشرات أداء المناطق الحرة حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، بما في ذلك مساهمتها في إحلال المنتجات المحلية محل الواردات وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في الإنتاج.

توحيد قواعد البيانات وتعزيز الرقابة المالية
وتناول الاجتماع جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لإدارة المناطق الحرة والرقابة عليها، من خلال ربط أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشؤون الإدارية في مختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد وزير الاستثمار أن المناطق الحرة تسهم في جذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.







