رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الزراعة: «إحياء القرية المنتجة» لتحويل القرى لمراكز إنتاجية وتوفير فرص عمل

القرية المنتجة، فيتو
القرية المنتجة، فيتو
18 حجم الخط

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية، من خلال استغلال الموارد والمزايا النسبية لكل قرية، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، حيث استعرض الوزير محاور المبادرة ودورها في دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.

 

مشروعات صغيرة في تربية الماشية وإنتاج الألبان

وأوضح فاروق أن المبادرة تعتمد على دعم الأنشطة الإنتاجية داخل القرى، وفي مقدمتها مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان، وإنشاء المناحل، وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، مع تنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية وتمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا.

وتستهدف الخطة توفير فرص إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها المتاحة، وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الزراعي، بدلًا من اقتصار دور القرى على الاستهلاك، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

 

استغلال الأصول لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي

وأشار وزير الزراعة إلى التعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة داخل القرى، وتحويلها إلى مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين.

وتستهدف هذه المشروعات توفير فرص عمل جديدة، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المحلية، من خلال التوسع في التصنيع بدلًا من تسويق المحاصيل في صورتها الأولية فقط.

 

مجمعات تصنيع للرمان والياسمين والنباتات الطبية

وأضاف علاء فاروق أن خطة المبادرة تتضمن التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالمناطق والقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، ومن بينها الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية.

ويسهم إنشاء هذه المجمعات في تقليل الفاقد من المحاصيل، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وفتح مجالات جديدة للتصنيع والتصدير، مع ربط الإنتاج الزراعي بالأنشطة الصناعية والتسويقية داخل القرى.

 

أسواق اليوم الواحد وعلامة تجارية موحدة

وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية بالقرى، إلى جانب دعم منظومة التسويق وسلاسل القيمة المحلية، من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، بما يتيح تسويق المنتجات مباشرة وتعزيز وصولها إلى المستهلكين.

ولفت إلى أن خطة تطوير القرية المنتجة تشمل إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، بهدف تعزيز هويتها التسويقية ورفع قدرتها التنافسية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات محليًا وخارجيًا، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الريف المصري.

الجريدة الرسمية