رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الزراعة: تجهيز مليون فدان قمح بالميكنة المخفضة.. التوسع في التقاوي عالية الإنتاجية وتحسين سلالات الماشية لخفض فاتورة الاستيراد.. حقول إرشادية ومبادرات لدعم صغار المزارعين

وزير الزراعة علاء
وزير الزراعة علاء فاروق، فيتو
18 حجم الخط

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة الإجراءات التي تنفذها الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وتقليص الفجوة الغذائية وخفض فاتورة الاستيراد، مؤكدًا استمرار العمل على التوسع الأفقي والرأسي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحسين إنتاجية الفدان، ودعم صغار المزارعين، إلى جانب مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، حيث كشف الوزير عن عدد من الإجراءات والبرامج التي تستهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأراضي المتاحة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات التقاوي والإنتاج الزراعي.

استصلاح الأراضي الجديدة وتقليص الفجوة الغذائية

وأكد فاروق أن الوزارة تواصل العمل على تعظيم الاستفادة من مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وفي مقدمتها الأسمدة والتقاوي، إلى جانب إعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة لكل محصول.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض فاتورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج، مع العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية المتاحة.

تقاوي جديدة وشراكة مع القطاع الخاص

وأشار وزير الزراعة إلى استمرار جهود استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي التي تتميز بارتفاع إنتاجيتها وتوفيرها للمياه وقدرتها على مقاومة التغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة العملية الزراعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة في مجال إنتاج التقاوي، ومن بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وشركة أركو لإنتاج التقاوي، بما يدعم توفير احتياجات القطاع الزراعي من التقاوي ويدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي.

مليون فدان قمح بالميكنة الزراعية المخفضة

وكشف فاروق أن الوزارة تعمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة محصول القمح، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية، في إطار مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».

وأوضح أن حزمة الميكنة تشمل الحرث العادي والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، والتسطير والزراعة على المصاطب، ومكافحة الآفات باستخدام الآلات والمعدات الحديثة، إلى جانب الحصاد الآلي وكبس قش الأرز، وذلك بالاستعانة بأجهزة ومعدات الميكنة الزراعية التابعة للوزارة، مع تخفيض يصل إلى 50% من التكلفة.

وأضاف أن الوزارة تقدم للمزارعين الآلات ومعدات الميكنة الزراعية بخصومات تصل إلى 30%، بهدف تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الزراعية.

تجميع الحيازات دون المساس بالملكية

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع تجميع الحيازات الزراعية المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بما يتيح تشغيل المعدات الزراعية بكفاءة أعلى، وتقليل أوقات الانتقال والتعطل، وخفض تكاليف التشغيل.

وأكد أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع تطوير الخدمات الزراعية، وتقديم الدعم والإرشاد الفني للمزارعين، والتوسع في الإنتاج الرأسي، ورفع كفاءة استخدام الموارد ومستلزمات الإنتاج.

الحقول الإرشادية ومبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين

وأوضح فاروق أن الوزارة تتوسع في إنشاء الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، لتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الحديثة، وتعريفهم بالأصناف عالية الإنتاجية وأساليب تحسين الإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع المبادرات القومية الداعمة لصغار المزارعين، وفي مقدمتها مبادرة «ازرع»، إلى جانب مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتحويل القرى الريفية إلى مجتمعات منتجة تعتمد على استغلال مواردها وإمكاناتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم حزمة من برامج التمويل والدعم الميسر للمزارعين وصغار المنتجين، تشمل السلف الزراعية، ودعم الأسمدة، ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، بما يساعد على استمرار الأنشطة الإنتاجية وتخفيف الأعباء المالية عن صغار المنتجين.

تحسين سلالات الماشية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان

وفي ملف الثروة الحيوانية، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية.

وأضاف أن هذه البرامج تعتمد على التوسع في التلقيح الاصطناعي، وتحسين السلالات، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق تتميز بصفات وراثية عالية، إلى جانب تنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية، بما يسهم في تحسين الإنتاجية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

كارت الفلاح والتحول إلى منظومة إلكترونية للأسمدة

وأشار فاروق إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يساعد على ضبط المساحات والحيازات الزراعية، ورصد التعديات، وتحسين دقة البيانات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.

وأكد توافر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة، موضحًا أن الوزارة تعمل كذلك على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل وطبيعة التربة، من خلال إعداد خريطة سمادية، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية، ودعم نظم الإنتاج المستدام.

تطوير الحجر الزراعي ومحطات التعبئة لزيادة الصادرات

وأكد وزير الزراعة أن جهود تطوير القطاع تشمل رفع كفاءة منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي، بما يدعم جودة الصادرات الزراعية، ويضمن توافقها مع المتطلبات الدولية.

وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يسهم في إحكام عمليات التتبع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

مدارس زراعية متخصصة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة

وكشف فاروق عن العمل على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يدعم إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في الأنشطة الزراعية الحديثة.

البحث العلمي لمواجهة التغيرات المناخية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الباحثين ونقل أحدث التقنيات والخبرات الزراعية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، مع دعم منظومة البحث العلمي الزراعي والتركيز على الأبحاث التطبيقية والمجالات الزراعية المبتكرة.

وأكد أن مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تتطلب تطوير أساليب الإنتاج الزراعي، والتوسع في الأصناف المقاومة والموفرة للمياه، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية والتطبيقات الحديثة، بما يحافظ على الموارد الزراعية ويرفع قدرة القطاع على تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.

الجريدة الرسمية