بعد زيادة القطاع الخاص، متحدث الوزراء يزف بشرى سارة بشأن أجور العاملين بالدولة (فيديو)
أكد المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف تحسين الأجور والخدمات المقدمة للمواطنين أولوية قصوى، التزامًا بالتكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026.
وقال في تصريحات لقناة «CNBC عربية»، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير المقبل، يمثل زيادة تتجاوز 21%، واصفًا إياها بأنها «زيادة جيدة» في ظل الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية الحالة، مشيرا إلى تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 350 جنيهًا.
وأضاف أن هذه الزيادة تستهدف قرابة 26.5 مليون مواطن يعملون في نحو 4 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية بالقطاع الخاص، من إجمالي قوة سوق العمل البالغة نحو 32 مليونًا.
وحول تجاوز الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص نظيره الحكومي البالغ 8000 جنيه حاليًّا، أكد عادل أن هذا الوضع مؤقت، كاشفًا أن الحكومة تعمل على وضع تصور متكامل لزيادة الحد الأدنى للقطاع الحكومي تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، معلنا عن زيادة جديدة مرتقبة بأجور القطاع الحكومي مع بداية يوليو 2027، ليعود ويتجاوز الحد الأدنى للقطاع الخاص.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كلف بتشكيل مجموعة عمل مشتركة مع القطاع الخاص للتشاور حول رؤية زيادة الأجور للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ على قدرة القطاع الخاص على استمرار النمو، مؤكدًا أن القرار يشمل جميع فئات ومنشآت القطاع الخاص - دون استثناء - إلا في حالات الظروف القهرية المحددة قانونًا.




