صلاح فوزي: مرتبات الوزراء يحددها القانون والرسوم القضائية تخضع لضوابط تشريعية محددة

أثارت مزاعم حصول وزير العدل على نسبة من الرسوم القضائية المحصلة بمحاكم الأسرة جدلًا حول الأساس القانوني لتحصيل هذه الرسوم والجهات المستفيدة منها، ومدى جواز اقتطاع مبالغ من مستحقات أصحاب أحكام النفقة.

وفي هذا السياق، وصف  الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب، المزاعم المتداولة بشأن حصول وزير العدل على نسبة من حصيلة محاكم الأسرة بأنها هجوم وتضليل وشائعات مغرضة لا تستند إلى أساس قانوني.

وأكد أن الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى النفقات تمثل حقوقًا مالية مقررة بموجب أحكام قضائية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في قيمتها أو اقتطاع أي جزء من المبالغ المحكوم بها، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا بحجية الأحكام القضائية وتدخلًا في تنفيذها.

صلاح فوزي يطالب بتشديد عقوبات مروجي الشائعات

وعلى صعيد مواجهة الأخبار والبيانات الكاذبة، طالب الدكتور صلاح فوزي بتشديد العقوبات المقررة لنشر الشائعات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو تكدير السلم العام، داعيًا إلى مراجعة نص المادة 188 من قانون العقوبات لتغليظ العقوبة المقررة على هذه الجرائم.

وطالب فوزي بتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد، مع ضرورة التعامل بحزم مع الصفحات التي تتعمد ترويج المعلومات المضللة، مؤكدًا أهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والإضرار بالمصلحة العامة.

وأكد أن المعاملات المالية للمسئولين تخضع للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لذلك، إلى جانب الضوابط القانونية المحددة لتحصيل الرسوم القضائية وتنفيذ أحكام النفقة، هي المرجعية الأساسية للتحقق من مثل هذه الادعاءات، بعيدًا عن تداول أرقام ونسب لا تستند إلى مستندات أو قواعد تشريعية معلنة.

ماذا يقول القانون عن المعاملة المالية للوزراء؟

وفيما يتعلق بالمخصصات المالية لأعضاء الحكومة، أوضح الإطار القانوني المنظم للمعاملة المالية للوزراء أن هذه المستحقات لا تُحدد بصورة عشوائية أو وفق نسب من حصيلة المحاكم، وإنما تخضع للقواعد التي قررها المشرع.

وينظم القانون رقم 100 لسنة 1987، المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2018، المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن يتقاضى الوزراء والمحافظون مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، بينما يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
كما نص القانون على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق أحكامه، بما يؤكد أن المعاملة المالية للوزراء لها إطار تشريعي محدد، وليست مرتبطة بنسبة من حصيلة أحكام محاكم الأسرة.

وتتكامل هذه الضوابط مع نص المادة 166 من الدستور المصري، التي وضعت إطارًا دستوريًا للمعاملة المالية لأعضاء الحكومة، فنصت على أن القانون هو الذي يحدد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحظرت عليهم تقاضي أي مرتبات أو مكافآت أخرى، كما ألزمتهم بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تولي المناصب وتركها وفي نهاية كل عام، مع نشرها بالجريدة الرسمية.

وبذلك، فإن المعاملة المالية للوزراء تخضع لضوابط دستورية وتشريعية محددة، ولا يجوز الخلط بينها وبين الموارد المالية للصناديق أو الرسوم المحصلة لحساب جهات قضائية.

أموال محاكم الأسرة.. الفرق بين النفقات والرسوم القضائية

وتبرز أهمية التفرقة بين المبالغ المحكوم بها في دعاوى النفقة والرسوم التي يتم تحصيلها مقابل بعض الخدمات والإجراءات القضائية؛ إذ إن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.

فالمبالغ المحكوم بها في دعاوى النفقة تمثل حقوقًا مالية للمستحقين، بينما تخضع الرسوم القضائية والإضافية للقوانين والقرارات المنظمة لتحصيلها وتحديد الجهات التي تؤول إليها.

كما أن هناك دعاوى أسرية، وفي مقدمتها دعاوى النفقات وما في حكمها، تتمتع بإعفاءات من الرسوم القضائية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وذلك مراعاة للطبيعة الاجتماعية لهذه المنازعات وتيسيرًا على أصحاب الحقوق.

كما تمثل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية إحدى الآليات التي أتاحها القانون للتعامل مع الخلافات الأسرية ومحاولة تسويتها قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.

أين تذهب الرسوم المحصلة في منظومة المحاكم؟

تتعدد الجهات والصناديق المرتبطة بالموارد المالية للمنظومة القضائية، وتختلف أوجه تخصيص الأموال بحسب التشريعات المنظمة لكل مورد، ومن أبرزها:

الخزانة العامة للدولة،حيث تؤول إليها الرسوم القضائية المقررة قانونًا على الدعاوى والإجراءات والطعون التي تخضع للتحصيل، باعتبارها إيرادات عامة تدخل ضمن الموارد التي تخضع للقواعد المالية والمحاسبية للدولة.

صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فتخصص بعض الرسوم الإضافية المقررة قانونًا لتمويل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وفقًا للقواعد المنظمة للصندوق، بما يشمل الخدمات الطبية والاجتماعية والمزايا المقررة للمستفيدين.

صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، وتوجد رسوم وموارد مخصصة لدعم إنشاء وتطوير وصيانة دور المحاكم ومباني الشهر العقاري وتجهيزاتها، بما يسهم في تحسين البنية التحتية للمنظومة القضائية ورفع كفاءة الخدمات.

صندوق نظام تأمين الأسرة، حيث أنشئ صندوق نظام تأمين الأسرة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف ضمان توفير النفقات والأجور للمستحقين وفقًا للقواعد التي حددها القانون، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على المستحقات من المحكوم عليه، بما يضمن عدم ترك أصحاب الحقوق دون مورد بسبب تعثر تنفيذ الأحكام أو امتناع المحكوم عليهم عن السداد.

موارد نقابة المحامين، توجد أيضًا مبالغ ورسوم وأتعاب مقررة بموجب التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، تؤول إلى الصناديق والجهات التابعة للنقابة، ومنها صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين، وفقًا لطبيعة كل مورد والنص المنظم له.