وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد المعينين بالقضاء والنيابة العامة
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بمقر دار القضاء العالي، مراسم أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، الذين صدر قرار جمهوري بتعيينهم في القضاء والنيابة العامة، وذلك بحضور المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الناصر عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
وزير العدل: تكامل مؤسسات العدالة ييسر وصول المواطنين إلى حقوقهم
وأكد وزير العدل، في كلمته خلال مراسم أداء اليمين، اعتزازه بهذا المحفل القضائي الذي يجسد تكامل مؤسسات العدالة في مصر، مشيرًا إلى أن انضمام كفاءات صقلتها خبرات متنوعة إلى القضاء يعزز قدرته على إقامة العدل، وينعكس إيجابيًا على المواطنين من خلال تيسير الوصول إلى الحقوق وسرعة الفصل في الدعاوى.
وهنأ الوزير الأعضاء الجدد بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم، داعيًا إياهم إلى أن يكون القسم الذي أدوه ميثاقًا متجددًا يلتزمون به في كل حكم وقرار، وأن يحافظوا على كرامة المتقاضين، ويلتزموا بحسن المعاملة والتجرد وسعة الصدر.
وأوضح أن هذا المشهد يعكس وضع العدالة في صدارة أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم السلطة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى دور وزارة العدل في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية، وتأهيل الكوادر بما يسهم في بناء قضاء عصري، موجّهًا الشكر إلى هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على إمداد القضاء بنخبة متميزة من أعضائهما، تأكيدًا لوحدة منظومة العدالة وتكامل مؤسساتها.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يوجه رسالة للأعضاء الجدد
ومن جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالأعضاء الجدد في رحاب القضاء المصري، مؤكدًا أن انتقالهم من هيئتين قضائيتين عريقتين إلى القضاء يمثل امتدادًا لمسيرة قانونية وقضائية مشرفة، وانتقالًا إلى مسؤولية جليلة تتطلب أعلى درجات الالتزام والانضباط.
وشدد على أن القسم الذي أداه الأعضاء يمثل ميثاقًا أمام الله، مؤكدًا أن استقلال القاضي يبدأ من أعماق نفسه، وأنه الضمانة الحقيقية لصون استقلال القضاء.
ودعا الأعضاء الجدد إلى جعل ميزان العدل مرجعهم في أداء رسالتهم، وعدم السماح لسرعة الفصل في القضايا بأن تطغى على سلامة الحكم والتروي في إصدار القرارات، مشيرًا إلى أن أوراق القضايا، رغم صمتها، تحمل بين سطورها آمال المواطنين وآلامهم وحقوقهم ومصائرهم.
وأكد أن منصة القضاء تمنح صاحبها سلطة الفصل بين الناس، لكنها تفرض عليه في المقابل أن يكون أشد الناس محاسبة لنفسه، وأكثرهم ابتعادًا عن مواطن الشبهات.
وزارة العدل: استمرار تطوير منظومة التأهيل والتدريب القضائي
وأكدت وزارة العدل استمرار جهودها لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتوفير الإمكانات الفنية والإدارية اللازمة، إلى جانب تطوير برامج التأهيل والتدريب، بما يدعم أعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة في أداء رسالتهم، ويسهم في ترسيخ دعائم العدالة الناجزة وسيادة القانون.
