بعد انتهاء برنامجه التمويلي، هل تلجأ مصر لـ قرض جديد من صندوق النقد الدولى؟
مع اقتراب برنامج التمويل الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي من محطته الأخيرة، يعود السؤال الأكثر إلحاحا في الأوساط الاقتصادية إلى الواجهة، حول هل ستتجه القاهرة إلى اتفاق لقرض جديد، أم أن الظروف الحالية تسمح لها بإنهاء العلاقة التمويلية والاعتماد على مصادر بديلة، وهذا في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوط إقليمية وتمويلية تفرض مسارا جديدا.
أين يقف البرنامج الحالي؟
ينتهي برنامج مصر مع صندوق النقد البالغ 8 مليارات دولار في ديسمبر 2026، بعدما أقر في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار ثم رفع في مارس 2024.
وتتبقى لمصر دفعة أخيرة قدرها 1.5 مليار دولار مرتبطة بالمراجعة الثامنة والأخيرة، إضافة إلى نحو 800 مليون دولار من برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ليصل إجمالي التمويلات المحتملة في المرحلة الختامية إلى نحو 2.3 مليار دولار.
ورغم إعلان الصندوق عن تقدم مهم في مناقشات بعثة زارت القاهرة في أكتوبر ونوفمبر 2026، فإن مغادرة البعثة دون اتفاق نهائي على مستوى الخبراء تعكس تعقيد المرحلة الأخيرة.
لا حاجة لقرض جديد
على المستوى الرسمي، كان الموقف واضحا نسبيا، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لعدم الحاجة له بعد انتهاء البرنامج القائم.
ويستند هذا الموقف إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية تحققت خلال 2025، أبرزها تراجع التضخم من ذروة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3%، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات قياسية تجاوزت 57 مليار دولار، إضافة إلى صفقة "رأس الحكمة" التي وفرت سيولة دولارية كبيرة.
وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن قرار عدم تجديد القرض مع صندوق النقد، يمثل نقطة تحول استراتيجية، حيث منحت هذه التدفقات مصر هامشا واسعا للمناورة المالية، وقدرة على إدارة التزاماتها قصيرة الأجل بتمويل ذاتي.
وعن الضغوط الإقليمية والتمويلية، أوضح عامر في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الأوضاع الإقليمية ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري، ولا سيما تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، والتي انخفضت عائداتها بنسبة 60% خلال عام واحد، بخسائر تجاوزت 9 مليارات دولار.
وأكد، أن مصر فى ظل الضغوط التي تواجهها في الوقت الحالي، فإنها بحاجة إلى اتفاق تمويلي جديد، ولكن مع تأكيدات رئيس الوزراء بعدم الاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد، فأنها سوف تبحث عن طرق بديلة للصندوق للحصول على تمويلات من خلالها.
وأشار، إلى أن احتمالية التجديد لا تزال قائمة، لكن دوافعها تتجاوز مجرد الحصول على النقد الأجنبي، موضحا أن أهمية التعاون مع الصندوق لا تقتصر على الحصول على شرائح التمويل، بل تمتد إلى شهادة الثقة التي تمنحها موافقة المؤسسة الدولية على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد، أن وجود برنامج مع الصندوق يمنح المؤسسات الدولية والممولين مؤشرات على التزام الدولة بمسار الإصلاح وقدرتها على إدارة مواردها وسداد التزاماتها، وهو ما ينعكس على فرص الحصول على تمويلات من مصادر أخرى.
