رغم تراجع معدل التضخم العام لـ 13.1% لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض تكلفة المعيشة؟ خبراء: قفزات أسعار السكن24.1% والنقل 22.3% والتعليم 20% السبب

رغم تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 13.1% كشف بيان جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استمرار ارتفاع عدد من بنود الانفاق الأساسية بمعدلات كبيرة حيث سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا سنويا بنسبة 24.1% مدفوعة بقفزة في الإيجار الفعلي للمسكن بلغت 34.7%، فيما ارتفعت مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 22.3% والتعليم بنسبة 20% كما سجلت خدمات النقل ارتفاعا بنسبة 26.4% والتعليم قبل الابتدائي والأساسي 24% وخدمات المستشفيات 16.2% بينما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 19.5% والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 13.4% والخضروات بنسبة 12.9%.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول أسباب استمرار شعور المواطنين بارتفاع تكاليف المعيشة رغم تراجع معدلات التضخم، ومدى انعكاس هذا التراجع على القوة الشرائية ودخول الأسر المصرية.

فؤاد: هناك فرق بين الضخم وتباطؤه وانكماش الأسعار 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي عضو مجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم لا يعني انخفاض الأسعار وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها وهو ما يفسر استمرار شعور المواطنين بغلاء المعيشة رغم تراجع معدل التضخم العام، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال فؤاد: إن هناك فرقا بين ثلاثة مفاهيم اقتصادية هي التضخم الذي يعني ارتفاع الأسعار وتباطؤ التضخم الذي يعني انخفاض سرعة ارتفاعها وانكماش الأسعار الذي يعني انخفاض مستواها الفعلي.

وأوضح لـ"فيتو"  أنه إذا ارتفع دخل الأسرة بنسبة 8% بينما ارتفعت تكلفة احتياجاتها بنسبة 12% فإن قوتها الشرائية تتراجع بنحو 3.6% رغم زيادة دخلها الاسمي.

وأضاف أن هناك بنودا تزيد بشكل مؤثر في تكلفة المعيشة فبينما بلغ التضخم العام 13.1% ارتفعت تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 24.1% خلال عام والنقل والمواصلات بنسبة 22.3% والتعليم بنسبة 20% وهي بنود يصعب على معظم الأسر الاستغناء عنها أو تخفيض استهلاكها بالقدر نفسه الذي ترتفع به تكلفتها.

وأشار إلى أن انخفاض التضخم شرط مهم  لاستعادة القوة الشرائية لكنه ليس كافيا بمفرده، مؤكدا أن السؤال الذي ينبغي قياسه هو كم ارتفع دخل الأسرة الحقيقي مقارنة بالزيادة التراكمية في تكلفة سلة احتياجاتها خلال السنوت  الثلاث الماضية؟

الإدريسي: تراجع  التضخم في مصر مؤشر ايجابي 

ومن جانبه، قال الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي: إن تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 13.1% يمثل مؤشرا ايجابيا على بدء انحسار الضغوط التضخمية، لكنه لا يعني بالضرورة أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار أو بتحسن فوري في مستوى معيشته، وهنا يجب التفرقة بين انخفاض الأسعار وتباطؤ معدل ارتفاعها.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار يعني حدوث تراجع فعلي في المستوى العام للأسعار، بينما تباطؤ التضخم يعني أن الأسعار ما زالت ترتفع ولكن بوتيرة أقل من السابق. بمعنى أن المواطن الذي كان يشتري سلعة بسعر 100 جنيه ثم ارتفع سعرها إلى 150 جنيها لن تعود السلعة إلى 100 جنيه لمجرد تراجع التضخم وإنما قد يستمر سعرها في الارتفاع ولكن بمعدل أبطأ.

ويرى أن المشكلة الأساسية هي أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الماضية موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، أدت إلى تراكم الزيادات وتآكل جانب كبير من القوة الشرائية للأسر وبالتالي فإن تراجع التضخم لا يمحو أثر هذه الزيادات السابقة.

ولفت إلى  أن شعور المواطن بالتضخم يختلف عن المؤشر العام لأن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل تنفق الجزء الأكبر من دخولها على الغذاء والمواصلات والسكن والخدمات الأساسية ولذلك فإن أي زيادة في هذه البنود تنعكس بصورة مباشرة على ميزانية الأسرة.

وأوضح أن من المهم أيضا أن نربط بين التضخم ومستويات الدخول، فإذا كانت الأسعار ترتفع بمعدل 13% بينما الزيادة في الأجور والدخول أقل من ذلك فإن المواطن يظل يعاني من تراجع قدرته الشرائية حتى مع انخفاض معدل التضخم، لذلك فإن التحدي الحقيقي أمام السياسة الاقتصادية لا يقتصر على خفض معدلات التضخم وإنما يمتد إلى استعادة القوة الشرائية للمواطن من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتحسين المعروض من السلع وخفض تكاليف الإنتاج والنقل وضبط الأسواق وتحقيق نمو حقيقي في الدخول والأجور. 

وأكد على أن تراجع التضخم خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن النجاح الحقيقي لن يشعر به المواطن إلا عندما يصبح نمو دخله أسرع من ارتفاع تكلفة المعيشة ويبدأ في ملاحظة تحسن ملموس في قدرته على تلبية احتياجات أسرته.