نمو ملحوظ للتأمين متناهي الصغر في مصر بأقساط تتجاوز الـ 1.1 مليار جنيه
حقق نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، بعدما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة إلى نحو 1.125 مليار جنيه، مقابل 720 مليون جنيه خلال عام 2024، بمعدل نمو بلغ 56.3%، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورغم الزيادة القوية في حجم الأقساط، فإن مؤشرات النشاط تكشف عن تفاوت واضح بين نمو القيمة المالية للأعمال واتساع قاعدة المستفيدين؛ إذ ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 7.2 مليون عميل خلال 2025، مقارنة بنحو 6.7 مليون عميل في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 7.9%.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلات مهمة حول قدرة سوق التأمين متناهي الصغر على الانتقال من مرحلة النمو في حجم الأقساط إلى مرحلة الانتشار الأوسع، خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأقل استفادة من الخدمات التأمينية التقليدية.
1.1 مليار جنيه أقساط.. نمو يتجاوز 56%
تكشف بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين متناهي الصغر بنحو 405 ملايين جنيه خلال عام 2025، لتصل إلى 1.125 مليار جنيه، مقابل 720 مليون جنيه في 2024.
ويعكس هذا الأداء زيادة الطلب على المنتجات التأمينية الموجهة للفئات ذات الدخول المحدودة، إلى جانب تنامي دور التأمين المرتبط بالأنشطة الاقتصادية الصغيرة والتمويل متناهي الصغر.
وكشف ارتفاع معدل نمو الأقساط مقارنة بمعدل نمو عدد المؤمن عليهم تكشف عن نقطة تستحق الدراسة؛ عن ارتفاع الأقساط بنسبة 56.3%، لم يزد عدد المؤمن عليهم سوى 7.9%.
ويؤكد ذلك إلى أن نمو القيمة المالية للنشاط كان أسرع بكثير من نمو قاعدة العملاء، وهو ما يستدعي تحليل متوسط الأقساط والتغطيات التأمينية وأنواع المنتجات، لمعرفة مدى ارتباط الزيادة بتوسع قاعدة المستفيدين أو بتغير قيمة التغطيات والأقساط القائمة.
7.2 مليون مؤمن عليهم.. فجوة بين نمو الأقساط والعملاء
على مستوى قاعدة المستفيدين، ارتفع عدد المؤمن عليهم في نشاط التأمين متناهي الصغر إلى 7.2 مليون عميل خلال عام 2025، مقابل 6.7 مليون عميل في العام السابق.
ورغم إضافة نحو نصف مليون عميل إلى قاعدة المؤمن عليهم، فإن معدل النمو البالغ 7.9% يظل أقل بكثير من نمو الأقساط، بما يفتح المجال أمام شركات التأمين لإعادة تقييم استراتيجيات التوزيع والتسويق والوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالنظر إلى طبيعة النشاط، الذي يستهدف توفير حماية تأمينية بتكلفة تتناسب مع القدرات المالية للأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يساعدهم على مواجهة المخاطر المالية والصحية والمهنية التي قد تؤثر في دخولهم واستمرار أنشطتهم.
التعويضات ترتفع إلى 611 مليون جنيه
ولم يقتصر النمو على الأقساط، إذ ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين في نشاط التأمين متناهي الصغر إلى 611 مليون جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 413 مليون جنيه خلال 2024، بزيادة بلغت 47.9%.
ويعكس ارتفاع التعويضات زيادة حجم المدفوعات التأمينية التي تحملتها الشركات، لكنه لا يكفي وحده للحكم على كفاءة النشاط أو مستوى رضا العملاء؛ إذ يتطلب ذلك الاطلاع على عدد المطالبات المقدمة والمقبولة والمرفوضة، ومتوسط زمن تسوية المطالبات، ونسبة التعويضات إلى الأقساط على أساس فني وفترة اكتتاب متجانسة.
وتبرز أهمية سرعة صرف التعويضات ووضوح شروط الوثائق باعتبارهما عاملين أساسيين في بناء ثقة العملاء، خاصة أن الفئات المستهدفة تحتاج إلى منتجات بسيطة وسهلة الفهم، دون إجراءات معقدة قد تحد من استفادتها من الحماية التأمينية.
تنظيم رقابي جديد لدعم انتشار التأمين متناهي الصغر
شهد النشاط تطورًا تنظيميًا مهمًا مع إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 319 لسنة 2025، الذي وضع قواعد وضوابط شاملة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر.
وتستهدف القواعد تعزيز الحماية التأمينية للفئات محدودة الدخل، من خلال تبسيط وثائق التأمين، وتوضيح شروط التغطية، وتوفير مرونة في تحصيل الأقساط، وتسريع إجراءات تسوية المطالبات وصرف التعويضات.
كما حددت الضوابط مجالات التأمين التي يمكن تقديمها ضمن النشاط، لتشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية، إلى جانب تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ومنها التأمين الزراعي والحريق والنقل ومراكب الصيد ومخاطر عدم السداد وغيرها من الفروع التي توافق عليها الهيئة.
وامتدت الضوابط إلى قنوات توزيع المنتجات، مع إتاحة الاستفادة من الوسائل الرقمية والجهات المسموح لها بتسويق وتوزيع الوثائق، بما يدعم الوصول إلى العملاء في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات التأمينية.
التحدي الحقيقي.. تحويل النمو إلى شمول تأميني
رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها النشاط خلال 2025، فإن التحدي الأساسي لا يتمثل فقط في زيادة قيمة الأقساط، وإنما في توسيع قاعدة المستفيدين بصورة مستدامة، والوصول إلى شرائح جديدة لم تحصل على تغطية تأمينية من قبل.
ويتطلب ذلك تطوير منتجات تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا في إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وتسوية المطالبات، إلى جانب تعزيز التعاون بين شركات التأمين والبنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما تظل تكلفة الوثائق ومدى ملاءمة التغطيات لاحتياجات العملاء ومستوى الوعي التأميني من أبرز العوامل المؤثرة في قدرة الشركات على جذب شرائح جديدة.
وتؤكد أرقام عام 2025 أن التأمين متناهي الصغر أصبح أحد الأنشطة الواعدة داخل سوق التأمين المصرية، بعدما تجاوزت أقساطه حاجز المليار جنيه، لكن نجاحه خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطًا بقدرته على تحويل النمو المالي إلى انتشار حقيقي، وتوفير حماية تأمينية فعالة ومستدامة للفئات المستهدفة.
