ضبط 143 منشأة بيطرية مخالفة في حملات لوزارة الزراعة خلال أكتوبر
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر أكتوبر 2026، للتفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، حيث شملت الحملات المرور على 460 منشأة في 21 محافظة، وأسفرت عن رصد 143 منشأة مخالفة.
جاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على المنشآت البيطرية، وإحكام السيطرة على سوق المستحضرات والأدوية واللقاحات المتداولة، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة المنتجات المستخدمة في علاج الحيوانات ووقايتها.
143 منشأة مخالفة خلال شهر أكتوبر
وقال الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن لجان التفتيش التابعة لمديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، رصدت 143 منشأة مخالفة من إجمالي 460 منشأة جرى المرور عليها خلال أكتوبر.
وتنوعت المخالفات بين تشغيل مراكز بيطرية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ووجود أدوية بيطرية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إلى جانب عدم وجود طبيب بيطري مسؤول عن المنشأة، بما يخالف الاشتراطات المنظمة لتداول المستحضرات البيطرية وتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات.
غلق 86 منشأة وتحرير محاضر للمخالفين
وأوضح رئيس الهيئة أن الإجراءات القانونية المتخذة شملت استصدار 15 قرارًا إداريًا بغلق 86 منشأة بيطرية تعمل دون ترخيص، وذلك في محافظات الدقهلية والشرقية وبني سويف والإسماعيلية والغربية وأسيوط والبحيرة والفيوم وقنا.
كما جرى تحرير 5 محاضر جنح في محافظتي كفر الشيخ والشرقية، و6 محاضر إدارية في بني سويف والإسماعيلية، فضلًا عن تنفيذ قرارات الغلق الإداري بحق 46 مركزًا بيطريًا مخالفًا في محافظتي الغربية والفيوم، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية من جانب الأجهزة المختصة.
حملات مفاجئة لمواجهة الأدوية مجهولة المصدر
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة بمختلف المحافظات، ضمن خطتها لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي للممارسات المخالفة التي قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين.
وناشدت الهيئة أصحاب مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية الالتزام بالاشتراطات القانونية، وسرعة توفيق أوضاع المنشآت المخالفة، والامتناع عن تداول المستحضرات البيطرية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.
