نادية حلمي: الموقف الصيني تجاه إيران يرتكز على "لاءات أربع" والضغط الأمريكي يفتقر للشرعية
كشفت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية جامعة بني سويف والخبير في الشئون السياسية الصينية، أن موقف الصين الرافض من حملة العقوبات الأمريكية المشددة ضد إيران التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية، منذ ٢٤ أغسطس ٢٠٢٦، والتي عُرفت بـ "عملية النبذ الاقتصادي". خاصةً وأن الموقف الصيني من التصعيد العسكري والسياسى الأمريكى ضد إيران، يمكن تأطيره فى أربع "لاءات"، هى: "لا لامتلاك إيران السلاح النووى"، و"لا للحل العسكرى الأمريكى ضد إيران"، و"لا لإسقاط النظام الإيرانى"، و"لا لإغلاق مضيق هرمز"، وتُؤكد بكين رفضها القاطع للضغوط والعقوبات الأحادية والتهديدات العسكرية الأمريكية ضد إيران، وتدعو إلى تغليب المسار الدبلوماسى لحل الأزمة.
سياسات "الضغط الأقصى" تفتقر للشرعية الدولية
وأكدت فى تصريح لفيتو أن الموقف الصينى الرسمى يرتكز على اعتبار أن سياسات "الضغط الأقصى" تفتقر للشرعية الدولية وتؤدى إلى تصعيد التوترات وتهديد الاستقرار الاقتصادى العالمى بدلًا من معالجة الخلافات. وتتبنى الصين موقفًا رافضًا للضغوط والتهديدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية ضد إيران، وتعتبر أن الحلول الأحادية والعقوبات ليست الطريق لمعالجة الأزمة.
وقالت يبرز الموقف الصينى من التهديدات الأمريكية، من خلال تفضيل الصين لمبدأ الحلول السياسية والدبلوماسية: تدعو الصين باستمرار إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية، وتفضيل الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، معتبرة أن استخدام القوة أو العقوبات الأحادية لا يحل النزاع. وتطالب القيادة الصينية جميع الأطراف المعنية بالتحلى بضبط النفس والتصرف بمسؤولية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لتسوية النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية. ورفض الصين للعقوبات الثانوية: تعهدت بكين "بالدفاع بحزم" عن مصالحها وحقوق شركاتها وأفرادها ضد العقوبات الأمريكية الثانوية التى تستهدف شركاء إيران التجاريين، فى مجالات ا(لنفط والتكنولوجيا والأصول الرقمية) مع شراكة اقتصادية وإستراتيجية: تعد الصين الشريك الاقتصادي الأبرز لطهران وأكبر مستورد للنفط الإيراني (حيث تشكل واردات الصين حصة كبيرة من النفط الإيرانى). وتربطها بإيران اتفاقيات إستراتيجية طويلة الأجل.
وتابعت: وكذلك يبرز من خلال رفض العقوبات الأحادية والثانوية: ترى وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات الأمريكية ضد طهران غير قانونية لعدم صدورها بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تعارض بكين بشدة التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات ثانوية على الشركات والكيانات الصينية التى تتعامل مع طهران، وحماية المصالح الاقتصادية المشروعة للصين: تُشدد بكين على أن تعاونها التجاري والنفطي مع إيران يتم في إطار القانون الدولي، وتؤكد عزمها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق ومصالح شركاتها بكل حزم. وتُعد الصين المشترى الأكبر للنفط الإيراني، مما يجعلها في قلب التجاذبات المرتبطة بمحاولات العزل الاقتصادي لطهران، مع معارضة الصين للتصعيد العسكري ضد إيران: ترفض الصين التلويح بالخيارات العسكرية أو الانخراط في تحالفات عسكرية ضد طهران، مؤكدة أن الحلول العسكرية تُفاقم الأزمات الإقليمية وتُهدد أمن الملاحة الدولية في الممرات المائية، مثل مضيق هرمز.
