الإدارية العليا تلغي قرار تعيين مدرس جمباز بجامعة السويس.. وتقر بأحقية مرشحة تم تخطيها

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس، بشأن التعيين في وظيفة مدرس جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية بجامعة السويس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

تفاصيل النزاع

تعود وقائع الدعوي إلى إعلان جامعة السويس عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس جمباز «إناث» بكلية التربية الرياضية، حيث تقدمت إحدى المرشحات لشغل الوظيفة، وقدمت أوراقها ومستنداتها، وخضعت لإجراءات الفحص والاختبارات والمقابلة الشخصية أمام اللجان المختصة بالجامعة.

وذكرت الطاعنة في دعواها، إنها استوفت الشروط والإجراءات المطلوبة لشغل الوظيفة، واجتازت الاختبارات المقررة، وحصلت على المركز الأول في تقييم لجنة الاستماع، إلا أنها فوجئت بصدور قرار رئيس جامعة السويس بتعيين مرشحة أخرى في الوظيفة، رغم أنها كانت الأجدر بالتعيين من حيث الكفاءة والتقييم العلمي. 

وعلى إثر ذلك، أقامت المدعية الدعوى رقم 10075 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس جمباز «إناث»، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينها في الوظيفة المعلن عنها، وإلزام الجامعة المصروفات.

وكانت الجامعة قد أعلنت عن حاجتها لشغل الوظيفة، وتقدمت المدعية بالأوراق المطلوبة، وخضعت لإجراءات المفاضلة والاختبارات، إلا أن الجامعة انتهت إلى اختيار مرشحة أخرى.

وأثناء نظر الدعوى، تمسكت الجامعة بسلامة إجراءات التعيين، وذكرت أن لجنة الاستماع أجرت تقييمها للمتقدمات، وأن المدعية حصلت على 59 درجة من 100، وجاء ترتيبها الثالث، بينما حصلت المرشحة التي وقع عليها الاختيار، وتدعى وفاء، على 70 درجة من 100، وجاءت في المركز الأول، وعلى هذا الأساس صدر قرار رئيس الجامعة بتعيينها.

إلا أن المحكمة الإدارية العليا كشفت من واقع الأوراق عن وجود مخالفات جوهرية في إجراءات لجنة الاستماع، تمثلت في: الاكتفاء بعقد محاضرة واحدة للمتقدمات، بالمخالفة للقواعد التي توجب إعداد عدد محدد من الدروس لا يقل عن ثلاثة مع  عدم الالتزام بالمدة القانونية المقررة لإخطار المرشحات بموعد إلقاء الدروس أمام لجنة الاستماع، وعدم مراعاة الضمانات القانونية المتعلقة بالتخصص الدقيق لأعضاء اللجنة ومدى توافق تخصصاتهم العلمية مع الوظيفة المطلوب شغلها، وكذلك الإخلال بإجراءات المفاضلة التي وضعها المشرع لضمان اختيار الأكفأ والأجدر بالوظيفة، وهو ما ارتأت معه بإلغاء حكم أول درجة واحقية الطاعنة في التعيين.