النص التشريعي هو الفيصل، حيثيات حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم ميكنة الصيغ التنفيذية للأحكام وإعلامات الوراثة

 أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى أفراد بالمنصورة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عدد من المواطنين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة نيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من فرض رسوم إضافية تحت مسمى «رسوم ميكنة» مقابل استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام والصور الرسمية للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، وكذلك صور إعلامات الوراثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تنظيم حصول المواطنين على خدمات المرافق العامة ووضع القواعد والضوابط اللازمة لتقديمها يدخل في نطاق اختصاص جهة الإدارة، تحقيقًا للصالح العام وضمانًا لحسن سير المرافق العامة وانتظامها، إلا أن هذه السلطة لا تخولها فرض أعباء مالية على المواطنين دون سند من القانون.

وأوضحت المحكمة أن سلطة الإدارة في تنظيم المرافق العامة لا تعني منحها الحق في فرض رسوم أو أعباء مالية جديدة على المتعاملين معها، دون أن يستند ذلك إلى نص تشريعي يجيز فرضها، مشيرة إلى أن الدستور حظر تكليف المواطنين بأداء ضرائب أو رسوم إلا في حدود القانون.

وأضافت المحكمة أن المادة 38 من الدستور قررت أن النظام الضريبي يستهدف تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون، بما مؤداه عدم جواز استحداث أعباء مالية على المواطنين بقرارات إدارية مجردة.

واستندت المحكمة إلى المبادئ المستقرة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي أكدت أن مشروعية القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى استنادها إلى أصول ثابتة في الأوراق، وأن رقابة القضاء الإداري تمتد إلى التحقق من سلامة تلك الأسباب ومطابقتها للقانون.

كما أكدت أن فرض رسوم إضافية على استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام والصور الرسمية لأحكام محاكم الأحوال الشخصية وصور إعلامات الوراثة، تحت مسمى رسوم ميكنة، لا يجوز أن يكون وسيلة لتحميل المتقاضين أعباء مالية دون سند قانوني، حتى لو كان الهدف المعلن من القرار تطوير الخدمات القضائية وتنظيم إجراءات الحصول على المستندات.

وشددت المحكمة على أن تنظيم المرافق العامة وتطويرها يجب أن يتم في إطار المشروعية واحترام أحكام الدستور والقانون، ولا يجوز أن يؤدي ذلك إلى فرض مساهمات مالية على المواطنين دون وجود نص تشريعي يجيز تحصيلها.

حملت الدعوى رقم 6955 لسنة 43 قضائية 

تفاصيل الدعوى

تعود وقائع الدعوى إلى إقامة عدد من المواطنين دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة نيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من فرض رسوم إضافية تحت مسمى «رسوم ميكنة» مقابل استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام والصور الرسمية للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، فضلًا عن صور إعلامات الوراثة.

وطالب المدعون بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، تأسيسًا على مخالفته لأحكام الدستور والقانون، وفرضه أعباء مالية دون سند تشريعي، فضلًا عن إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وبعد تداول الدعوى، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه.