القضاء الإداري يلغي قرار فصل طالبة أردنية من كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية، الدائرة الخامسة والخمسون تعليم، في الدعوى رقم 19145 لسنة 80 قضائية، المقامة ضد رئيس جامعة الإسكندرية، بإلغاء القرار رقم 626 لسنة 2026 الصادر بفصل طالبة أردنية مقيدة بالفرقة الثانية بكلية طب الأسنان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الطالبة إلى الدراسة واستعادة مركزها الأكاديمي.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تعرض الطالبة لأزمة صحية حادة استلزمت خضوعها لعملية جراحية دقيقة بالمعدة، أعقبتها فترة من العلاج والراحة التامة، حالت دون انتظامها في حضور بعض المحاضرات والامتحانات، وهو ما دفعها إلى تقديم التقارير والمستندات الطبية الرسمية لإثبات عذرها المرضي وطلب إيقاف قيدها مؤقتًا.

الكلية رفضت العذر المرضي وإجراء عمليةجراحية 

إلا أن إدارة الكلية رفضت الاعتداد بالعذر المرضي، وترتب على ذلك انخفاض معدل الطالبة التراكمي وتوقيع آثار الرسوب عليها، قبل أن تصدر الجامعة قرارًا بفصلها نهائيًا من الكلية، الأمر الذي دفعها إلى إقامة الدعوى القضائية للمطالبة بإلغاء القرار وإنصافها.

واستند دفاع الطالبة إلى عدد من الأوجه القانونية الجوهرية، في مقدمتها الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليها بالإنذار الأكاديمي الخامس، وعدم استيفاء الجامعة التسلسل الإلزامي للإنذارات الأكاديمية، مع الإشارة إلى غياب الإنذار الرابع، بالمخالفة للضوابط المنظمة للإنذارات وفقًا للائحة الساعات المعتمدة.

كما تمسك الدفاع ببطلان إجراءات الإخطار بالإنذارات عبر البريد الإلكتروني، وعدم الالتزام بتعيين مرشد أكاديمي لمتابعة الحالة الدراسية للطالبة، فضلًا عن الدفع بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، خاصة في ضوء صدور قرار الفصل أثناء تداول الدعوى القضائية.

وأكد دفاع الطالبة أن الظروف الصحية القهرية التي مرت بها لا يجوز أن تتحول إلى سبب لمعاقبتها أو حرمانها من استكمال دراستها، وأن الجامعة ملزمة بمراعاة الضمانات القانونية والأكاديمية المقررة للطلاب.

وانتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الفصل المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، بما يفتح الطريق أمام الطالبة لاستكمال دراستها بكلية طب الأسنان، ويعيد إليها مركزها القانوني والأكاديمي.