تحقيقات قضية طالبة المنيا.. النيابة تطارد موظف البريد المتورط في التزوير (مستند)

واصلت النيابة العامة بمركز بني مزار شمالي محافظة المنيا تحقيقاتها في واقعة انتحال اسم وصفة الطالبة الجامعية آلاء ع. أ، حيث خاطبت الهيئة القومية للبريد بالمنيا للاستعلام عن الموظف الذي تسلم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي المزورة واعتمده دون التحقق من هوية مقدم الطلب.

تحقيقات النيابة تكشف سيناريو تزوير بطاقة الطالبة

وكشفت تحقيقات النيابة أن واقعة التزوير في المحررات الرسمية بدأت بالطلب المحرر بمكتب بريد بني مزار بمعرفة أحد موظفي المكتب، حيث جرى إثبات حضور شخص آخر غير صاحبة الشأن، وتقدمه بطلب استخراج بطاقة رقم قومي بالبيانات الشخصية الخاصة بالطالبة الشاكية.

التعاقد على شراء خط محمول تم باستخدام أصل بطاقة مزورة

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى شركات الاتصالات قدمت ما يفيد بأن التعاقد على خط المحمول تم بناءً على تقديم أصل بطاقة رقم قومي، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي، الذي انتهى إلى أن التوقيع الوارد على عقد التعاقد لا يخص الطالبة آلاء، الأمر الذي يشير إلى أن المتهم في واقعة تزوير بطاقة الرقم القومي هو الشخص نفسه الذي أبرم التعاقد على خط المحمول. 

الأحوال المدنية توافق على إصدار بطاقة جديدة للطالبة

وفي السياق ذاته، حصلت «فيتو» على خطاب رسمي يحمل توقيع اللواء محمد علي، مدير إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، وموجه إلى العميد مدير مركز الإصدار بقطاع القاهرة، يفيد بأن الطالبة آلاء حضرت إلى القطاع، بعد أن سبق استخراج بطاقة رقم قومي باسمها دون علمها، والمحرر بشأن الواقعة المحضر رقم 15 أحوال قضايا القطاع. 

وأوضح الخطاب أنه لا مانع من استخراج بطاقة رقم قومي جديدة للطالبة، بدلًا من البطاقة التي صدرت باسمها دون علمها.

محامي الطالبة يطالب باستكتاب موظفي البريد وشركة الاتصالات

وفي سياق متصل، قدم المستشار علي السيد، محامي الطالبة آلاء، صورة رسمية من تقرير الطب الشرعي، وخطاب إدارة البحث الجنائي، وصورًا من رسائل التهديد التي وصلت إليها، إلى النيابة العامة. 

وطالب المحامي باستكتاب عدد من الأشخاص العاملين بمكتب البريد وشركة الاتصالات، إلى جانب شخصين آخرين وردت أسماؤهم في المذكرة المقدمة إلى النيابة العامة، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وكانت «فيتو» قد كشفت تفاصيل واقعة الطالبة آلاء، من خلال مستندات رسمية أثبتت قيام مجهولين بانتحال شخصيتها، واستخراج بطاقة رقم قومي مزورة تحمل اسمها، واستخدامها في شراء خط محمول رسمي.

وبحسب المستندات، استُخدم الخط في ارتكاب وقائع سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ضد الطالبة دون علمها، لتبدأ بعدها رحلة كشف ملابسات انتحال شخصيتها وملاحقة المتورطين في الواقعة.