السيسي يوجه رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي بتوفير مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.. دعم القطاع المصرفي.. وتعزيز الحوكمة الرشيدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري. 

أداء الاقتصاد الوطني

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعددٍ من محاور العمل المُرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية. وفي هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزى، أن البنك يُواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق. 

دعم التحول الرقمي

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن حسن عبد الله أشار، خلال الاجتماع، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المُنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المُستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. ونوه السيد المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مُشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

إدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة الرشيدة 

ووجه الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يُدعم مُستقبل القطاع المصرفي، كما وجه، في هذا الإطار، بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.