الرقابة الإدارية تكشف قضية رشوة للاستيلاء على 62 فدانًا من أراضي الدولة.. والمؤبد لـ6 متهمين
كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل قضية فساد تتعلق بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، من خلال تقديم مبالغ مالية على سبيل الرشوة لبعض المسؤولين مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء عليها دون وجه حق.
وجاء الكشف عن القضية عقب تلقي الهيئة بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، أفاد فيه بمحاولة بعض المواطنين، بالاشتراك مع عدد من العاملين بالمحافظة، تقديم مبالغ مالية له على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة الأرض.
بلاغ موظف يكشف محاولة الاستيلاء على 62 فدانًا
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أن الواقعة تأتي في إطار دورها في تلقي بلاغات المواطنين وفحصها، والتصدي لمحاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة، فضلًا عن أهمية الدور الذي يؤديه الموظفون الشرفاء في كشف وقائع الفساد وحماية ممتلكات الدولة.
التحريات تكشف المتهمين وأدوارهم في القضية
وعقب تلقي البلاغ، أجرت الهيئة التحريات اللازمة، التي أكدت صحة المعلومات الواردة به، وأسفرت عن تحديد المتهمين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
السجن المؤبد والعزل من الوظيفة لـ6 متهمين
وأصدرت المحكمة المختصة أحكامًا رادعة بحق المتهمين، تضمنت السجن المؤبد والعزل من الوظيفة لعدد 6 متهمين في القضية، على خلفية تورطهم في محاولة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأكدت الهيئة أن هذه الواقعة تعكس أهمية المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية مقدرات الدولة والحفاظ على المال العام، والتصدي لكافة محاولات الفساد أو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع ومصالح غير مشروعة.
