رئيس مجلس الدولة يتابع تطبيق التقاضي الإلكتروني
تابع المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، سير العمل بجلسة الدائرة التاسعة بمحكمة القضاء الإداري، المنعقدة إلكترونيًا، في إطار متابعة تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني والوقوف على كفاءة تشغيلها داخل بيئة العمل القضائي الفعلية، معلنًا توسيع نطاق التشغيل التجريبي للمنظومة ليشمل المحكمة الإدارية للتربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية للصحة.
ورافق رئيس مجلس الدولة خلال متابعته المستشار مصطفى حسين أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، والمستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، ورئيس الإدارة العامة للتحول الرقمي ونظم المعلومات.
وشهد رئيس المجلس جانبًا من أعمال تدريب أعضاء المحاكم على استخدام منظومة التقاضي الإلكتروني، والتعرف على آليات العمل بها وتطبيقاتها العملية، ومدى جاهزية الأعضاء للتعامل مع النظام الجديد، بما يضمن كفاءة تشغيله وتحقيق الاستفادة المرجوة منه..
ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة مجلس الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، بما يستهدف تيسير إجراءات التقاضي، وتخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتسريع الفصل في المنازعات، وصولًا إلى تحقيق عدالة إدارية ناجزة تواكب التطور التكنولوجي مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
ربط إلكتروني بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية
وفي خطوة جديدة نحو تكامل منظومة العدالة الرقمية، أعلن مجلس الدولة تفعيل الربط التقني بين المحكمة التأديبية للصحة والنيابة الإدارية، تنفيذًا لوثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة الموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويتيح هذا الربط رفع الدعوى التأديبية إلكترونيًا بالكامل، وإرفاق المستندات ومتابعة إجراءات الدعوى، فضلًا عن الإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يسهم في اختصار الإجراءات، وتسريع تداول المستندات، والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.
وأكد البيان أن توسيع نطاق التشغيل التجريبي يمثل انتقالًا جديدًا بجهود التحول الرقمي من مرحلة الإعداد إلى التطبيق العملي داخل المحاكم، بما يضمن سرعة إتاحة البيانات ودقتها، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لمباشرة إجراءات التقاضي.
إشادة بدعم القوات المسلحة لمنظومة التقاضي الإلكتروني
وفي ختام المتابعة، أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن خالص شكره وتقديره لإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، مشيدًا بدورها في تأمين استقرار الاتصالات وكفاءة الشبكة وضمان استمرارية عملها دون انقطاع، من خلال مركز البيانات والحوسبة الحسابية P1، إلى جانب ما تقدمه من دعم فني متواصل ومتابعة لحظية.
كما أشاد بكفاءة واحترافية فرق العمل وسرعة استجابتها، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يحقق نقلة نوعية في الخدمات القضائية المقدمة للمتقاضين.



