تأخر الإفراج يثير أزمة، طلب إحاطة بشأن سيارات ذوي الإعاقة

وجهت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ومصلحة الجمارك، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة وضع حلول عادلة وعاجلة للمعوقات التي تواجه سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عنها، وإعادة النظر في ضوابط الحظر والاشتراطات المنظمة للاستفادة منها.

استمرار تكدس سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ الجمركية

وأشارت النائبة، إلى أن استمرار تكدس سيارات ذوي الإعاقة بالموانئ الجمركية، وتعقيد إجراءات الإفراج عنها، إلى جانب المشكلات المرتبطة بحظر البيع والاشتراطات الأخيرة، يفرض ضرورة التدخل لمعالجة الأزمة وإنهاء المعوقات التي تحول دون حصول المستفيدين على سياراتهم.

إعادة النظر في القواعد والإجراءات الخاصة بسيارات ذوي الإعاقة

ودعت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إعادة النظر في القواعد والإجراءات الحالية، ووضع آليات واضحة وعادلة تضمن سرعة الإفراج عن السيارات، مع مراعاة الظروف الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تحميلهم أعباء مالية أو إجرائية إضافية.

حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر

وشددت النائبة، على أن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل الميسر ليس مجرد إجراء إداري، وإنما حق دستوري وقانوني يرتبط باستقلاليتهم وقدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية، وهو ما يستوجب حلولًا عملية تراعي احتياجاتهم وتحقق العدالة في التعامل مع أوضاعهم.

مطالب بتحرك حكومي عاجل لحل أزمة سيارت ذوي الإعاقة

وطالبت النائبة بتحرك حكومي عاجل وتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء الأزمة، بما يحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن استفادتهم الفعلية من السيارات المجهزة.